أن شاء الله تعالى شرحًا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح أن شاء الله تعالى " (١).
فالإمام مسلم قسم الأحاديث في صحيحه إلى ثلاثة أقسام:
أولًا: حديث الباب وهو أصح الأحاديث الأخرى، وأنقاها من العيوب.
ثانيًا: أحاديث تتلو ذلك (متابعات، وشواهد):وهي أقل صحة من الأولى، فقد يقع في إسنادها من ليس موصوفًا بالحفظ والإتقان، ولكن القاعدة المشتركة بينهم أنهم جميعًا ممن يشملهم اسم الستر والصدق يعني أهل مرتبة (صدوق، وضعيف يعتبر به) ومثل لهم بعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم وأضرابهم.
ثالثًا: أحاديث معلولة ساقها لبيان عللها، وعادة ما يأتي بها بعد إيراد الأحاديث الصحيحة.
ومما تقدم يتضح أن الإمام مسلم بن الحجاج قد فصل بين الحديث الذي يمكن أن يدون في الكتاب، وبين أحاديث المتهمين والكذابين، التي لا يجوز عنده التشاغل بها.
ثم قسم الأحاديث المذكورة في صحيحه إلى ثلاثة أقسام -كما مرت - وهي: الأصول، والمتابعات والشواهد ثم بعض الأحاديث المعلولة التي يريد التنبيه إليها (٢).
(١) مقدمة الصحيح ١/ ٤ - ٦.
(٢) مقدمة الصحيح ١/ ٤ - ٥.
(٢) مقدمة الصحيح ١/ ٤ - ٥.
٢٨٣