وليس الأمر هكذا عند الترمذي في المثال الذي مثل به، وإنما أراد أن يضرب مثلًا على معنى الغريب الذي ذكره في مصنفه هذا (الجامع).
فقال: «وما ذكرنا في هذا الكتاب: -حديث غريب- فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان: -رب حديث يكون غريبًا لا يروى إلا من وجه واحد مثل ما روى حماد بن سلمة ... . ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث ...». (١).
وإلا فهذا الحديث ليس فيه زيادة ثقة البتة، قال النووي: «لا يصح التمثيل به فقد وافق مالكًا عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان» (٢).
وقال الحافظ العراقي: وعلى تقدير عدم الورود من هذه الحيثية، فيرد عليه -أي ابن الصلاح- من جهة تعبيره لعبارة الترمذي، لأن الترمذي لم يطلق تفرد مالك به (٣).
وهنا إشكال: هو أن ابن الصلاح قوّل الترمذي بالزيادة ونسبها إليه، فرد عليه النووي: لا يصح التمثيل به، ثم رد الحافظ العراقي كون هذا مراد الترمذي.
وقد وجه هذا الخلاف الحافظ ابن حجر فقال: «ثم راجعت كتاب الترمذي فوجدته في كتاب الزكاة قد أطلق كما حكاه عنه المصنف -أي ابن الصلاح- ولفظه:»حديث ابن عمر -رحمه الله- رواة مالك عن نافع عن ابن عمررضي الله عنهما- نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين «(٤). ورواه غير واحد عن نافع، ولم يذكر فيه من المسلمين وفي كتاب» العلل المفرد «قد قيد كما حكاه عنه شيخنا -أي العراقي- فكان ابن الصلاح نقل كلامه من كتاب الزكاة ولم يراجع كلامه في العلل -والله أعلم-» (٥).
وهكذا يتضح أن الترمذي لم يرد المعنى الذي نريده من الزيادة فليس مثل الترمذي
(١) العلل في آخر الجامع ٥/ ٧١١ - ٧١٢.
(٢) تدريب الراوي، السيوطي ١/ ٢٠٦.
(٣) انظر النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٩٦.
(٤) جامع الترمذي حديث (٦٧٦).
(٥) النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٩٦ - ٦٩٧.
(٢) تدريب الراوي، السيوطي ١/ ٢٠٦.
(٣) انظر النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٩٦.
(٤) جامع الترمذي حديث (٦٧٦).
(٥) النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٩٦ - ٦٩٧.
٢١٦