وأما إذا لم يكونا متضادين فالصواب الجواز، وعليه الشافعي رحمه الله تعالى.
وَقدْ يَكُونُ حَذْفُهُ: أي حذف الناصب.
مُلْتَزَمَا: يعني واجبًا، كما في باب الاشتغال:
فَالسَّابِقَ انْصِبْهُ بِفعْلٍ أُضْمِرَا ... حَتْمًا
إذًا: باب الاشتغال من المواضع التي يجب فيها حذف الناصب، زيدًا اضربه، اضرب زيدًا، اضرب هو الناصب وجب حذفه.
والنداء كذلك: يا زيد، أصلها: أدعو زيدًا، حذفه واجب؛ لأنه أنيب عنه ياء، وحينئذٍ لا يجمع بين العوض والمعوض.
وكذلك التحذير والإغراء بشرطه، وما كان مثلًا نحو: الكلاب على البقر، يعني: أرسل، الكلاب: هذا مفعول به لفعل محذوف واجب الحذف؛ لأن الأمثال تُحكى كما هي، فلا يجوز تقدير المحذوفات.
إذًا: حذف الناصب نقول: الأصل فيه الجواز إن علم، ثم قد يكون الحذف ملتزمًا، بمعنى: أنه واجب لا يجوز ذكره البتة، وهذا في مواضع معدودة.
قال الشارح: يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل، نحو أن يقال: من ضربت؟ فتقول: زيدًا، يعني ضربت زيدًا، ضربت زيدًا ولا تقل: زيدًا ضربت؛ للقاعدة السابقة: أن التقدير إنما يكون في محله الأصلي، مكانه الأصلي. التقدير: ضربت زيدًا، فحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه، وهذا الحذف جائز، وقد يكون واجبًا كما تقدم في باب الاشتغال: زيدًا ضربته، التقدير: ضربت زيدًا ضربته، فحذف ضربت وجوبًا كما تقدم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!
٥٢ / ١٧