شرح ألفية ابن مالك للحازمي (ص ٤٣ ‏/ ٨)

إذًا: الاسم قد يتعدى إلى مفعولين، كذلك اسم المفعول: زيدٌ مظنونٌ أبوه قائمًا، زيدٌ: مبتدأ، مظنونٌ هذا خبر المبتدأ، مظنون اسم مفعول يرفع نائب فاعل ولا يرفع فاعلًا، أبوه: اكتفى على أنه نائب فاعل، هو المفعول الأول، قائمًا: هذا مفعول ثاني، إذًا: المفعول الأول هو مفعول قبل تسلط العامل عليه، فلما تسلط العامل عليه وهو مظنون حينئذٍ اقتضاه وطلبه على أن يكون نائب فاعل فرفعه على النيابة، فلا تقل: أبوه مفعول أول، وإنما تقول: نائب فاعل وهو المفعول الأول؛ لأن الذي يكون محلًا للحركة هو المقدم، وهنا أبوه مرفوع، ولو كان مفعولًا أول –لفظًا- حينئذٍ لوجب أن يكون منصوبًا، إذ لو كان مفعولًا أول لفظًا لوجب أن يكون منصوبًا؛ لأن المفعول الأول منصوب، لكن لما كان مظنون: يقتضي نائب فاعل حينئذٍ رفعه، فتقول: أبوه نائب فاعل، وهو المفعول الأول، تشير إلى ذلك من جهة المعنى لا من جهة الإعراب، يعني: ليس له محلان باعتبار الإعراب، وإنما باعتبار المعنى، وسبق أن الحل، حل الجملة التركيب بيت أو غيره، قد يكون باعتبار المعنى فنقدر، وقد يكون باعتبار الإعراب، هنا باعتبار المعنى، أما الإعراب لا، أبوه لفظًا ومعنىً نقول الأصل فيه أنه نائب فاعل، هذا الأصل، ولكونه قبل تسلط مظنون عليه مفعولٌ أول، وأن مظنون يقتضي مفعولين، حينئذٍ نقول: هو نائب فاعل، وهو المفعول الأول.
والمصدر كذلك: عجبتُ من ظنك زيدًا قائمًا، عجبتُ من ظنك، من ظنك، (ظنَّ) هذا جار ومجرور متعلق بعجبت، وظنك: نقول هذا مصدر (ظنَّ) وهو يتعدى مثله، ظنك زيدًا قائمًا، ظنك الكاف هنا مضاف إليه من إضافة المصدر إلى الفاعل، زيدًا قائمًا مفعول أول ومفعول ثاني، إذًا: ثبت لها من العمل ما يثبت لظن.
. وَلِغَيْرِ الْمَاضِ مِنْ ... سِوَاهُمَا اجْعَلْ كُلَّ مَالَهُ زُكِنْ

اجْعَلْ كُلَّ مَالَهُ: اجعل كل الأحكام التي له –للماضي-، زكن التي علمت، ما زكن له: يعني: ما علم من الأحكام السابقة من التعليق والإلغاء وكونها تنصب مفعولين مفعول أول وثاني وما اشترط للماضي اجْعَلْهُ لِغَيْرِ الْمَاضِي، مِنْ سِوَاهُمَا: من سوى هب وتعلم، وأما غير المتصرف فهو اثنان: هب وتعلم بمعنى اعلم، كذلك في الإلغاء، يعني: هذه كما أننا أعملناها تبعًا للماضي لغير الماضي كذلك في الإلغاء، تقول: ظننت لزيدٌ قائمٌ ألغي، وتقول: أنا ظانٌّ لزيدٌ قائمٌ، دخلها الإلغاء، فتقول: أنا زيدٌ ظانٌّ قائمٌ بالإلغاء؛ لأنه توسط بين المفعولين، إذًا: إذا توسط أو تأخر أو تسلط ما له حق الصدارة بين العامل والمعمول علق كما هو الشأن في الماضي، وفي الإلغاء كذلك: زيدٌ أظنُ قائمٌ، وزيدٌ قائمٌ أظنُ، وزيدٌ أنا ظانٌ قائمٌ، وفي التعليق: أظنُّ ما زيدٌ قائمٌ وأنا ظانٌّ ما زيدٌ قائمٌ هذه كلها الحكم فيها واحد بين الماضي وغير الماضي.
واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء، والتعليق هو ترك العمل لفظًا دون معنى لمانع.

٤٣ ‏/ ٨