«لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ» [المدثر:٤٣] أصلها نكن، حذفت النون تخفيفة، «وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ» [النحل:١٢٧]، «فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ» [غافر:٨٥] –انظر- تصرَّفَ في الفعل المضارع من كان يك، أك، تكن، نكن .. كلها حذفت منها النون تخفيفًا، وسواء في ذلك الناقصة كالأمثلة السابقة والتامة، لكن الحذف فيها أقل، «وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ» [النساء:٤٠] بالرفع –قراءة- «وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ» يعني توجد حَسَنَةٌ، حينئذٍ حذفت منها النون تخفيفًا.
إذًا: وَمِنْ مُضَارِعٍ: لا من ماضي ولا أمر.
لِكَانَ: لا لغيرها.
مُنْجَزِمْ: بالسكون لا مرفوع ولا منصوب.
تُحْذَفُ نُونٌ: وهي لام الفعل تخفيفًا. وَهُوَ حَذْفٌ مَا الْتُزِمْ.
يقول ابن عقيل: إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل: لم يكن والأصل: يكون فحذف الجازم الضمة التي على النون فالتقى ساكنان الواو والنون، فحذف الواو لالتقاء الساكنين، يعني: للتخلص من التقاء الساكنين، فصار اللفظ لم يكن والقياس يقتضي أن لا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر، هذا هو القياس؛ لأنه إذا حذف منه حرف صار إجحافًا به، وإذا زيد عليه حذف آخر صار إجحافًا بعد إجحاف، ولو جوز القياس أن يحذف منها حرف واحد حينئذٍ الأصل عدم حذف حرف آخر.
هذا من حيث النظر والتأصيل، وأما من حيث الوجوب فشيء آخر.
لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفًا لكثرة الاستعمال، فقالوا: لم يك وهو حذف جائز لا لازم ومذهب سيبويه ومن تابعه: أن هذه النون لا تحذف عنه ملاقاة ساكن، بل تحرك: «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ» [البينة:١] لا تحذف إذا حصل التقاء بين ساكنين، بل يجب تحريك النون للتخلص من التقاء الساكنين.
أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن، فلا تقل: لم يك الرجل، هذا غلط بل: لم يكن الرجل.
وأجاز ذلك يونس، وقد قُرِءَ شاذًا (لم يكُ الذين كفروا).
٣٥ / ٣