أم لم يتقدم، نحو: كان طعامك زيد آكلًا، آكلًا هذا في محله، وزيد في محله لم يتقدم الخبر على الاسم، وإنما تقدم معمول العامل على الاسم فتلا العامل.
إذًا: هذا ممنوع مطلقًا، لماذا؟ للفصل بين العامل ومعموليه بأجنبي.
وأجازه الكوفيون مطلقًا؛ لأنه سيأتي استشهادهم بقوله:
بِمَا كان إيَّاهُمْ عَطِيَّةُ عَوَّدَا وخُرِّجَ على زيادة (كان) أو ضمير الشأن، كما سيأتي.
استثنى الناظم صورة واحدة وهي: إذا كان معمول الخبر ظرفًا أو حرف جر، حينئذ يجوز؛ لأنهم يتوسعون في الظروف والمجرورات ما لا يتوسعون في غيرهما، فيستثنى هذا لما ذكرناه من الأصل.
إلاَّ إذَا ظَرْفًا أَتَى: إلا إذا أتى معمول الخبر حال كونه ظرفًا كعند، أو حرف جر مع مجروره، إذا جاء معمول الخبر ظرفًا أو حرف جر ليس لوحده بل مع مجروره لأنه يستلزمه؛ حينئذ يلي العامل اتفاقًا، وهذا لا إشكال فيه؛ لأن الكوفيين يجيزون ما هو أشد من هذا وهو: كان طعامك زيد آكلًا، إذا أجازه الكوفيون طعامك وهو اسم أجنبي واضح بين ولا يتوسع فيه فجوازهم للمجرورات والظروف من باب أولى وأحرى، فهو محل وفاق بين البصريين والكوفيين، فالاستدلال حينئذ ليس لإثبات الكوفيين، لأنهم يثبتونه مطلقًا، الجواز عندهم مطلقًا؛ لأن معمول الخبر ليس أجنبيًا عن العامل الأصلي وهو كان، فحينئذ جوازه هنا باتفاق، أن يكون معمول الخبر ظرفًا أو حرف جر.
للتوسع في الظروف والمجرورات: كان عندك زيد جالسًا، زيد: اسم كان، وجالسًا: خبرها، وعندك: هذا ظرف متعلق بجالس، هو معمول له، لأن (عند) منصوب على الظرفية.
وَعِندَ فِيهَا النَّصبُ يَستَمِرُّ ... لَكنَّهَا بِمِنْ فَقَطْ تُجَرُّ
وحينئذٍ؛ تلى (عِندَ) العامل وهو معمول لخبر (كان)، هذا جائز باتفاق، لماذا؟ لأنه ظرف. كان في الدار زيد جالسًا، جالسًا في الدار، تقدم المعمول وهو جار ومجرور، هذا جائز؛ لأنه جار ومجرور، وهم يتوسعون في الجار والمجرور أكثر من توسعهم في غيره.
إذًا: وَلا يَلِي الْعَامِلَ مَعْمُولُ الْخَبَرْ إلاَّ .. استثنى مسألة واحدة: وهي إذا كان معمول الخبر ظرفًا أو حرف جر.
٣٤ / ٦