ويُرد على من قال بأنه مُعربٌ لتعارض وجه الشبه مع ما هو من خصائص الأسماء نقول: هذه الخصيصة إنما تكون إذا انفرد بها الاسم، وأما كون اللذان واللتان مثنى، فليس بمثنى، لأنك تقول زيدان، تبقى الكلمة على ما هي، (واللذان) الأصل فيها (اللذيان) و(اللتيان) إذًا لم يأت على صورة المثنى، فيبقى مبنيًا على أصله، وهذا التغيير بين حالة الرفع وحالة النصب نقول: هو على أصله مبني على الألف في حالة الرفع، ومبني على الياء في حالتي النصب والجر.
إذًا والياء إذا ما ثنيا: إذا ثُني (ما) زائدة وثُني على القولين نفسرها، وإن كان ظاهر كلام الناظم هنا ماذا؟ ظاهره أنه مثنى حقيقة، أنه مُعرب هذا ظاهره، لكن إذا أردنا أن نؤوله حينئذٍ نقول: ثُني بمعنى أنه أُتي به على صورة المثنى، وليس مثنى حقيقة، وينبني على هذا التأويل أنه مبني وليس بمعرب، وإذا قلنا ثُني حقيقة حينئذٍ صار معربًا لا مبنيًا.
إذا ما ثُنيا: حقيقة أو أُتي بهما على صور المثنى، (لا تثبتِ) لا الناهية، تثبت: فعل مضارع مجزوم بلا، وجزمه كسرةٌ ظاهرة في آخره.
تثبتِ: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وجزمه بالسكون
والكسرة كسرة روي، يعني: مناسبة، لمناسبة الراوي.
إذًا تثبتِ فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وجزمه سكون آخره، والسكون يكون مقدرًا منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من السكون الذي يُعارض الروي.
إذًا لا تثبتِ الياء: الياء مفعول به مقدم، أي لا تُجِزْ ثبوتها، بل هذا تصريح بما عُلم بما قبله لأنه لو اكتفى بهذا التركيب والياء إذا ما ثني لا تُثْبِ: لا تُثْبتِ الياء إذا ما ثُني، معلوم أن التثنية تكون بالعلامة بالألف والنون، والياء والنون، لو اكتفى بهذا الشطر لعلمنا أن الياء، أن قوله:
٢٤ / ٢١