وإن أعللت الواو أَبْدَلت الواو ياءً وأبدلت الواو الأولى ياءً على القاعدة المُتقدِّمة، يعني: تُبْدِل كُلًا من الواوين ياءً، أمَّا الواو الأخيرة فواوٌ مُتحرِّكة وقعت طرفًا، حينئذٍ وجب قلبها ياءً، والأولى .. حينئذٍ نقول: اجتمعت واو وياء، وسبق إحداهما بالسُّكون، فوجب قلب الواو ياءً فَأُدْغِمَت الياء في الياء.
إذًا: (مَعْدُو) إذا أردت إعلاله الواو الأخيرة تُعِلُّها من جهة كونها مُتطرِّفة .. لوقوعها طرفًا، فَقُلِبتَ ياءً، ثُمَّ اجتمع عندك واوٌ وياء، وسبق إحداهما بالسُّكون، فوجب قلب الواو ياءً وَأُدْغِمَت الياء في الياء فقيل: مَعْدِيٍّ.
وَصَحِّحِ الْمَفْعُولَ مِنْ نَحْوِ عَدَا ... وَأَعْلِلِ. . . . . . . . .. . . . . . .
أعلل الواو لِتَطَرُّفِها (إِنْ لَمْ تَتَحَرَّ الأَجْوَدَا) إذًا: أَيُّهما أجود؟ التصحيح أجود من عدم التصحيح الذي هو الإعلال.
(وَأَعْلِلِ) فعل أمر، (إِنْ لَمْ) (إِنْ) حرف شرط سقطت الهمزة للوزن، (لَمْ تَتَحَرَّ) تقصد (الأَجْوَدَا) الألف هذه للإطلاق.
فُهِمَ منه: أنَّ التَّصحيح أجود، أي: أنَّك إن قصدت (الأَجْوَدَ) لا تُعِل، وإنَّما تبقى على أصلها.
قوله: (مِنْ نَحْوِ عَدَا) هذا خَصَّه بواويِّ اللام، إذًا: احترز به عن الياء، فما كان يائي اللام لا يجوز فيه وجهان، بل يجب فيه الإعلال، سبق معنا هذا في: (مَرْمِيٌّ) من (رمى) على وزن (مَفْعُول)، ماذا تقول؟ مَرْمُويِ، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسُّكون، فوجب قلب الواو ياءً، ثُمَّ أُدْغِمَت الياء في الياء، قيل: مَرْمِيٌّ.
إذًا: تخصيصه هنا بـ: (عَدَا) لأنَّه من: يَعْدُو، كونه واوي اللام لكون الياء سبق في قوله هناك: (إِنْ يَسْبِقْ السَّاكِنْ) .. ونحو ذلك.
وَأَعْلِلِ انْ لَمْ تَتَحَرَّ الأَجْوَدَا ..
قال الشَّارح: «إذا بُنِي مفعول من فعلٍ مُعتلَّ اللام فلا يخلو، إمَّا أن يكون مُعتلًا بالياء أو الواو، فإن كان مُعتلًا بالياء وجب إعلاله بقلب واو (مَفْعُولٍ) ياءً وإدغامها في لام الكلمة نحو: مَرْمِيٌّ، والأصل: مَرْمُوي، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون فَقُلِبَت الواو ياءً، وَأُدْغِمَت الياء في الياء، وإنَّما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لأنَّه قد تَقدَّم ذكره».
١٣٨ / ١٣