(مِنْ غَيْرِ مَا مَضَى) يرجع لقوله: (وَشِبْهِهِ)، وهو باب: كُبْرَى وَسَكْرَى، وَأَحْمَر وَحَمْرَاء، ورامٍ وكاملٍ ونحوها، مِمَّا استقر تكسيره على غير هذا البناء.
. . . . . . . . . . وَمِنْ خُمَاسِي ... جُرِّدَ الآخِرَ انْفِ بِالْقِيَاسِ
وَالرَّابِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ ... يُحْذَفُ دُونَ مَا بِهِ تَمَّ الْعَدَدْ
(وَالرَّابِعُ) هذا مبتدأ، و(الشَّبِيهُ) نعته، (بِالْمَزِيدِ) مُتعلِّق بـ: (الشَّبِيهِ)، (قَدْ يُحْذَفُ) هو أي: الرابع، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ.
وَالرَّابِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ ... يُحْذَفُ. . . . . . . . . . . . . . . .
دُونَ مَا تَمَّ الْعَدَدُ بِهِ، يعني: دون الخامس، في الأول حكم بأن الذي يُحذف من الخماسي الأصول المُجرَّد الآخر، يعني: الحرف الأخير اللام: سَفَرْجل .. فرزدق، نحذف اللام من: سفرجل والقاف من: فرزدق، هنا استثنى فقال لك: الرَّابع من الخماسي الأصول المُجرَّد، إن كان شبيهًا بالمزيد قد يكون هو المحذوف دون الخامس.
قلنا: في الحكم السابق أن يكون المحذوف هو الخامس، لكن هنا استثناء: إمَّا أن يكون الرَّابع الذي قبل الخامس شبيهًا بالمزيد أو لا، إن لم يكن شبيهًا بالمزيد فالحكم السابق: يُحذف الخامس، إن كان شبيهًا بالمزيد فحينئذٍ جاز لك أن تحذف الرَّابع، أو أن تحذف الخامس، يعني: صار الحكم السابق للجواز فيما إذا كان الرَّابع شبيهًا بالمزيد.
إذًا: ننظر في الخماسي المجرَّد .. ننظر في رابعه: إن لم يكن شبيهًا بالمزيد تَعيَّن حذف خامسه، وإن كان شبيهًا بالمزيد حينئذٍ لم يَتعيَّن حذف خامسه، بل يجوز لك الوجهان، وإن كان حذف الخامس أرجح.
ثُمَّ إن كان رابع الخماسي الأصول شبيهًا بالزائد: إمَّا أن يكون شبيهًا بالزائد لفظًا أو مَخْرجًا، يعني: كيف نحكم عليه بأنَّه شبيهٌ بالزائد؟ نحن نقول: هو أصل (سَفَرْجَل) أصول يعني: ليس فيه زوائد، (سَفَرْجَل) يعني: الحروف كلها أصول، فكيف نحكم عليه بأنَّه زائد؟ هو ليس فيه زائد قطعًا، وإلا ما صار مُجرَّدًا، إذا قيل: (خُمَاسِيِّ جُرِّدَ) معناه: جُرِّد من الزيادة فليس فيه حرفٌ زائد البتَّة، لكن فيه حرفٌ من هذه الحروف الأصول ما يُشبه الزائد، ومعلومٌ أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه كما عرفنا من أول الكتاب إلى الآن.
١٢٤ / ٧