وقيل: سُمِّي المقصور لأنَّه حُبِس عن الإعراب، هذا المشهور عند النُّحاة، لوحظ فيه الإعراب فَقُصِر عن الإعراب، حينئذٍ القصر هو الحبس في لسان العرب وهذا مقصور، ولذلك يُمثِّلون بـ: «حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ» [الرحمن:٧٢] يعني: محبوسات، فلما حُبِس عن حركات الإعراب سُمِّي مقصورًا، هذا هو المشهور عند النُّحاة.
لأنَّه حُبِس عن الإعراب والقصر: الحبس، قال السيوطي: «وليس بِجيِّد، لأنَّه ليس فيه ما يُشْعِر بمناقضة الممدود، ويلزمه صدق هذا الاسم على المضاف للياء» السيوطي لم يرتض هذه العِلَّة، قد يُقال: نعم قد يُوَجَّه كلامه: بأنَّه إذا جُعِل بِمقابلة الممدود، والنُّحاة هناك في باب الإعراب، عندما يذكرون هذه العِلَّة من حيث أنَّه قُصِر عن حركات الإعراب بِحيث لا تظهر عليه لا يجعلونه مُقابلًا للممدود، وقد يُلاحظ هذه العِلَّة إذا لم يُجعل ضِدًا للممدود فيقال: لأنَّه حُبِس عن الإعراب.
وأمَّا كونه جَعَل المضاف إلى الياء ناقِضًا لهذه العِلَّة، هذا أيضًا فيه نظر، لماذا؟ لأنَّ: الغلام، (غلامي) نقول: هذا مُركَّب إضافي، والكلام في المفردات، الحرف من حيث هو، ولذلك نقول: ما كان آخره أو حرف إعرابه ألفٌ لازمة، هذه الألف اللازمة لا تقبل حركة أصلًا، بخلاف (غلامي) الميم تقبل الحركة، حينئذٍ لا نقض بهذا، ويُجاب بأنَّه قد يُجعل المقصور في مُقابلة الممدود حينئذٍ لا بُدَّ من ملاحظة الضِّدِّية: أنَّ هذا قُصِر .. لم يُمَد، وهذا مُد، لا بأس بهذا.
وأمَّا في باب الإعراب هناك إذا قيل: المقصور لِكونه حُبِس عن حركات الإعراب فهو المناسب له، ولذلك أكثر النُّحاة على هذا التعليل.
قال النَّاظم: (المقْصُورُ وَالمَمْدُودُ).
إذَا اسْمٌ اسْتَوْجَبَ مِنْ قَبْلِ الطَّرَفْ ... فَتْحًَا وَكَانَ ذَا نَظِيرٍ كَالأَسَفْ
فَلِنَظِيرِهِ الْمُعَلِّ الآخِرِ ... ثُبُوتُ قَصْرٍ بِقِيَاسٍ ظَاهِرِ
كَفِعَلٍ وَفُعَلٍ فِي جَمْعِ مَا ... كَفِعْلَةٍ وَفُعْلَةٍ نَحْوُ الدُّمَى
إذَا اسْمٌ اسْتَوْجَبَ مِنْ قَبْلِ الطَّرَفْ ... فَتْحًَا. . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاسم المقصور المشهور في حدِّة: أنَّه الاسم الذي حرف إعرابه ألفٌ لازمة، وقوله: (اسْمٌ) هذا كما ذكرناه: أنَّ وصف الممدود والمقصور لا يكونان إلا في الأسماء والاسم المُتمكِّن.
١٢٠ / ٢