إذًا: (كَفُعَلِ التَّوْكِيْدِ) .. والمراد بـ (فُعَلْ) هنا ما جاء على وزن (فُعَلْ) ولا يختصُّ بـ (جُمَع) وإنَّما ما ألحق به (أَوْ كَثُعَلاَ) (أَوْ) هذا النَّوع الثًّاني (أَوْ كَثُعَلاَ) يعني: ما جاء على (فُعَلْ) موضوعًا عَلَمًا، ولذلك قلنا: العدل يكون في المعارف ويكون في الصِّفات، والصِّفات مضى معنا، والمعارف يكون على وزن (فُعَلْ) أو على وزن (فَعَال) (فُعَلْ) هذا عَلَم موضوعًا لِعَلَمٍ مذكَّر، كل ما كان على وزن (فُعَلْ) حينئذٍ يكون ممنوعًا من الصَّرف، وهذا بابه سهل لأنَّه محفوظ .. ألفاظ معدودة ولا زيادة عليها.
ولذلك قيل: لم يُسْمَع إلا عُمَرْ، وَزُفَرْ، وَمُضَرْ، وَثُعَلْ، وَهُبَلْ، وَزُحَلْ، وَعُصَمْ، وَقُزَحْ، وَجُشَمْ، وَقُثَمْ، وَجُمَحْ، وَجُحَى، وَدُلَفْ، وَبُلَعْ، فقط لا يوجد غيرها، هذه ممنوعة من الصَّرف لكونها على وزن (فُعَلْ) معدولة عن (فَاعِلٍ) حينئذٍ كونها معدولةً ومع العلميَّة لأنَّه عَلَم كـ: عُمَرْ ونحوه، حينئذٍ مُنِع من الصَّرف.
(أَوْ كَثُعَلاَ) الألف للإطلاق، وهو علم جنس للثَّعلب، وقيل: اسم رجل، ما جاء على وزن (فُعَلْ) موضوعًا عَلَمًا، وهو معدولٌ عن صيغة الفاعل، حقيقةً أو مُقَدَّرة، حقيقةً: فيما سُمِع فيه في لسان العرب: فَاعِل، كَـ: عَامِر وَعُمَرْ، سُمِع فيهما، وما عداه فهو مُقدَّر.
وطريق العِلْم به: سماعه غير مصروفٍ ولا عِلَّة به مع العَلميَّة، يعني: كيف نَحكم عليه بأنَّه: عُمَرْ، ممنوع من الصَّرف؟ قالوا: ننظر فيه، وإذا به العرب منعوه من الصَّرف، لم نَجِد فيه إلا العَلميَّة فقط، مباشرة تُضِف إليها العدل كما ذكرناه سابقًا، أنَّ العدل هذه عِلَّة عليلة، يعني: تَمسَّكَّ بها النُّحاة من أجل تتميم القسمة، ولئلا تنتقض عليهم الأصول، فإذا وجدوا العَلميَّة ولم يجدوا معها عِلَّة أخرى من العلل السابقة قالوا: العدل، أين هو .. لم يُسمَع؟ قالوا: مُقدَّرًا، إمَّا أن يكون عن فاعل كما هو الشَّأن في (فُعَلْ) أو عن (فَاعِلةٍ) كما هو الشَّأن في (حَذَامِ وَرَقَاشِ).
١٠٨ / ٥