طيب! ما قام زيدٌ، هل الحكم باقٍ في النفي .. مقرر كما هو، أم أنه مسلوب؟ مقرر كما هو، لأن (لكنْ) تفيد هذا المعنى، فـ (بلْ) مثل (لكنْ)، (بلْ) و(لكنْ) يتفقان فيما إذا وقعا بعد نفيٍ أو نهيٍ، أنه يُثبت لما بعدهما نقيض الحكم الذي قبلهما، والحكم السابق يبقى كما هو ثابتٌ لا يتغير: ما قام زيدٌ بل عمروٌ، ولا تضرب زيدًا بل عمرًا، يعني: اضرب عمرًا، وزيدًا كذلك منهيٌ عن ضربه .. مستمر الحكم، فقرَّرَت النفي والنهي السابقين، قررته يعني: أبقته كما هو، لم يُسلب الحكم، وأثبتت القيام لعمرو، لأنه نقيض ما قبله، والأمر بضربه لأنه نقيض ما قبله.
ويُعطف بها في الخبر المُثْبَت والأمر، حينئذٍ تفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني، فحينئذٍ يصير الأول في حكم المسكوت عنه، يعني: كأنه سُلِبَ لم تُقِرُّه على ما هو عليه: قام زيدٌ بل عمروٌ، إذا قلت: قام زيدٌ بل عمروٌ، (بلْ) هنا جاءت بعد إثبات، الذي يُميِّز هو وقوعها بعد إثباتٍ وأمرٍ، أو نهيٍ ونفيٍ، إذا قيل: قام زيدٌ بل عمروٌ، ماذا تفهم من هذه الجملة؟ ما هو هكذا بالرأس، لغة العرب أن (بلْ) إذا وقعت بعد إيجابٍ .. بعد إثباتٍ، حينئذٍ يُثْبَت لما بعدها الحكم الذي أُثْبِتَ للسابق.
قام زيدٌ بل عمروٌ .. لا النقيض، فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني، قام زيدٌ بل عمروٌ: بل الذي قام عمروٌ، فأثبتت الحكم الذي قبل (بل) لما بعدها، طيب! قام زيدٌ الأول الذي هو قبل (بلْ) سُلِبَ الحكم، فلم يُثبَت له قيام ولم يُنف، موقوفٌ فيه، زيد هل قام؟ ما ندري قام أو لا، لماذا؟ لأن (بلْ) هنا نقلت الحكم .. أخذته، وهو إثبات القيام لما قبلها، فأثبتته لما بعدها، فلما أخِذَ القيام وهو الوصف، حينئذٍ صار ما قبلها في حكم المسكوت عنه، لا نثبت له قيام ولا ننفي، إذًا: قام زيدٌ بل عمروٌ .. بل قام عمروٌ، فنقلت الحكم من السابق إلى اللاحق .. المعطوف.
طيب! ماذا يكون حكم ما قبل (بل)؟ نقول: مسكوتٌ عنه، يعني: لا نُثْبِت له قيام، ولا ننفي عنه القيام، ولذلك قال هنا ابن عقيل: حتى يصير الأول كأنه مسكوتٌ عنه، يعني: سلْب الحكم عما قبله وجعْله لما بعدها، هذه وظيفة (بل) بعد الإثبات .. (فِي الخَبَرِ المُثْبَتِ) غير منفي (وَالأَمْرِ): اضرب زيدًا بل عمرًا، عمرًا هو المأمور بالضرب، أن يُضرب، وزيد لا تضربه ولا لا تضربه: مسكوتٌ عنه.
٩٤ / ٢٦