كَلَنْ تَرَى فِي النَّاسِ مِنْ رَفِيقِ ... أَوْلَى بِهِ الفَضْلُ مِنَ الصَّدَّيقِ
إذًا: الخلاصة نقول: أصله تغاير المفضل والمفضل عليه ذاتًا، وهنا اتحدا ذاتًا فحصل في معناه التفضيلي ضعفٌ، ولذلك اشترطت الشروط السابقة.
الخلاصة نقول: أفعل التفضيل يرفع ضميرًا مستترًا بإجماع .. محل وفاق، ولا ينصب مفعولًا به بإجماع، وهل يرفع اسمًا ظاهرًا أم لا؟ أكثر العرب: لا؟ أنه لا يرفع، وإن رفعوا به اسمًا ظاهرًا فحينئذٍ قيدوه بشروطٍ لأنه خارج عن الأصل، ولذلك نظر الناظم إلى شرطٍ واحد، وهو أهمها: وَمَتَى عَاقبَ فِعْلًا فَكَثِيرًا ثَبَتَا هذا الأصل لابد منه، ثم بقية الشروط مأخوذة من المثال كعادته رحمه الله يذكر المثال ومن المثال نأخذ الأحكام.
قال في شرح الكافية: أجمعوا على أنه لا ينصب المفعولَ به، فإن وجد ما يوهم جواز ذلك جُعل نصبه بفعل مقدر يفسره أفعل، نحو: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» [الأنعام:١٢٤] ذكرنا هذا مرارًا، الله أَعْلَمُ: أَعْلَمُ حَيْثُ، حَيْثُ ظاهرها أنها مفعول به لأعلم، فحينئذٍ نقول: لا، الله أَعْلَمُ .. يعلم حيثُ، فحيث هذا إن صح أنها مفعول به، وإن سبق معنا أنها ملازمة للظرفية المكانية ولا تخرج عنها .. لا تتصرف، فحينئذٍ على مثال الناظم هنا وَالشَّأنُ لاَ يُعتَرضُ المثَالُ: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ» [الأنعام:١٢٤]، يَعْلَمُ حَيْثُ، فحيث هذه منصوبة مفعول به لفعل مقدر، يفسره أعلم، لماذا لا ينصب بأعلم نفسها؟ لأن أعلم لا تنصب مفعولًا به؛ لأن الذي ينصب إما أن يكون اسم فاعل أو محمولًا على اسم الفاعل، إما أن يكون اسم فاعل واسم الفاعل يكون محمولًا على الفعل، وإما أن يكون محمولًا على اسم الفاعل، أفعل التفضيل لا هذا ولا ذاك، «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» [الأنعام:١٢٤]، فحيثُ هنا مفعول به لا مفعول فيه، وهو في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه أعلم.
٨٨ / ٧