فأجازوا (أنا زيدًا غير ضارب)، كما يقال: (أنا زيدًا لا أضرب)، هنا يتقدّم المعمول لا إشكال فيه، لأنه فعلٌ والفعل يتصرّف في معموله بالتقدم والتأخر، بخلاف (لن)، (لن) لا يتقدّم عليها معمولها، أما (لا) فيجوز، يعني: لن أضرب زيدًا، (زيدًا لن أضرب) هذا ممنوع، أما (لا أضرب زيدًا) (زيدًا لا أضرب) هذا جائز.
ومنه قوله تعالى: «عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ» [المدثر:١٠] غيرُ يسيرٍ على الكافرين، قلنا الأصل أنه لا يتقدَّم معمول المضاف إليه، وهنا تقدَّم معموله (على الكافرين) هذا متعلق بقوله يسير، فتقدم عليه، دلَّ على الجواز.
فإن لم يقصد بغير النفي لم يتقدَّم عليها معموليها، معمولي ما أُضيفت إليه، فلا يجوز في قولك: (قاموا غير ضارب زيدًا)، هل يصحّ أن تقدم: (قاموا زيدًا غير ضارب)؟ لا يجوزُ، لماذا؟ لأن غير هنا ليست مُضمّنة معنى النفي، حينئذٍ لا يصح أن يحل محلها في هذا التركيب حرف نفي مع الفعل المضارع.
قاموا زيدًا غير ضارب، هذا لا يصح؛ لعدم قصد النفي بغير.
انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
ثم قال الناظم: المُضَافُ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّمْ.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين ... !!!
٧٦ / ١٦