إذن: المسألة الثانية مما يستثنى وهو دخول (أل) على الوصف: أن يكون مضافًا إلى نكرة مضافٍ إلى ما فيه (أل)، رأسِ الجاني، أَوْ بِالَّذِي لَهُ أُضِيْفَ، أُضيف له، له: هذا مُتعلّق بكونه أُضيف، الثاني: هذا نائب فاعل.
المسألة الثالثة لم يذكرها الناظم، وهي: أن يُوصَل بما أُضيفَ إلى ضميره، يعني: الثاني بدلًا من أن يضاف إلى ما فيه (أل)، لا، يُضاف إلى الضمير:
أَلْوُدُّ أَنْتِ المُسْتَحِقَّةُ صَفْوِهِ
المُسْتَحِقَّةُ صَفْوِهِ: مُستحقّة اسمُ فاعل مؤنث، المُسْتَحِقَّةُ صَفْوِهِ اسم فاعل أُضيفَ إلى صفو، وصفو أُضيفَ إلى ضمير، وصاحبُ الضمير يعودُ إلى الود، الودُ أنتِ، الود: مبتدأ أول، وأنتِ: مبتدأ ثاني، والمستحقةُ: خبر المبتدأ الثاني، والجملة المبتدأ الثاني وخبره في محلّ رفع خبر المبتدأ الأول.
المُسْتَحِقَّةُ صَفْوِهِ: يعني: صفو الودّ، فحينئذٍ يعودُ الضمير إلى ما فيه (أل)، وهو الود.
إذن: الودُ أنتِ المستحقة صفوه، هنا أُضيفَ اسمُ الفاعل إلى مُضاف إلى ضمير، وهذا الضمير يرجعُ إلى المبتدأ، هذه المسألة الثالثة.
المسألة الرابعة مما يُستثنى: أن يكون الوصف مُثنىً، فإذا كان مُثنى اكتفينا به.
المسألة الخامسة: أن يكون الوصف جمعًا، جمع تصحيح، حينئذٍ نقول: نكتفي به ولا يُنظَر إلى المضاف إليه، هذه خمس مسائل تُستثنى، وما عداها لا يُقاس عليها؛ لأن هذه المسائل موقوفة على السماع، وهي خارجةٌ عن القياس، وما خرَجَ عن القياس غيرُه عليه لا ينقاسُ، فإذا قيل: الضاربُ الرجلِ، هنا أُضيفَ إلى ما فيه (أل)، مثله: الضاربُ زيد؛ لأن زيد علم وهو أعرف من الرجل، مثله: الضاربُ هذا، مثله الضاربُ غلام زيد، نقول: لا هذا كلّه ممنوع، وإن أجازَه البعض، لكنه ممنوع لأنه سُمِع إضافته إلى ما فيه (أل): ﴿وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع﴾؛ حينئذٍ نقول: الأصل السماع.
إذن: وَكَوْنُهَا، أي: كون (أل)، كان هنا ناقصة أو تامة؟ الظاهرُ أنها تامّة وكونها أي: وجودها، وجود (أل)، كونها: كون (أل) .. وجودها، في الوصف الذي هو المضاف، كَافٍ في الوصف فقط دون المضاف إليه، كَافٍ، يعني: يكفي، وكونها كافٍ؛
٧١ / ١٣