شرح ألفية ابن مالك للحازمي — الصفحة ١٣٥٦

الثاني مما لا يتعرّفُ بالإضافة: ما لا يقبلُ التعريف لشدّة إبهامه، هذه جعلها ابنُ هشام في الأوضح قسمًا مُستقلًا، والصوابُ أنها داخلة في المحضة، لكنها لا تفيدُ تعريفًا. لشدّة إبهام كـ (مثل وغير وشبه)، نقول: هذه لو أُضيفت لا تَكتسِبُ التعريف، لكنه يُفيد تخصيصَ المضاف دونَ تعريفه، وضابطُها أن يكونَ المضاف مُتوغِّلًا في الإبهام، ولذلك صحَّ وصفُ النكرة بها، «مررتُ برجلٍ غيِرك»، غيرِ: هذا الرجل الذي كلّمتَه العالمُ كلُّه يدخلُ فيه، كلُّ رجالِ العالم، صارَ نكرة؛ لأنه غيرُ مُعرَّف، «مررتُ برجلٍ مثلِك»، مثلك: مَن هو؟ كلّ غير الرجلِ هذا يصدُقُ على أنه مثلٌ، كلّ العالم، «مررتُ برجل غيرك»، مَن هو المغاير لزيد؟ المِثل الذي يصدق على رجل؟ كل العالم، نقول: هذا لا يكتسِبُ التعريفَ، لكنه اكتسَبَ تخصيصًا.
والمحضة ليست كذلك وتُفِيدُ الاسم الأول تخصيصًا إن كان المضاف إليه نكرة، نحو: «هذا غلامُ امرأة»، وتعريفًا إن كان المضاف إليه معرفة نحو: «هذا غلام زيدٍ».
والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!
٧٠ ‏/ ٢٢