وأما (لولاي وزيدٌ) نقول هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنك عطفتَ اسمًا ظاهرًا على محلّ الضمير الذي خُفض بـ (لولا)، ولولا خاصة بالضمير ولا تجرّ الظاهر؛ لأنك إذا عطفت عليه بالخفض حينئذٍ أعملت (لولا) في الضمير، وأعملتَها في الاسم الظاهر، وهي لا تدخلُ على الاسم الظاهر، لولاي وزيدٍ، نقول معناه: كأنك قلت لولاي ولولا زيدٍ، وهذا ممنوع لا يجوز، وهذا محلّ إجماع، لأنها لا تجر الظاهر، هذا مذهب سيبويه أنها حرف جر، وما بعدَه وهو الضمير المتصل له محلان: الرفع على الابتداء، والخبر محذوف، وكذلك له محلّ وهو الخفض، ثم إذا عطفتَ على الضمير لا يجوزُ لك إلا الرفع.
وزعمَ الأخفش أنها في موضع رفع فقط بالابتداء، ووُضِع الضميرُ ضمير الجر موضعَ ضمير الرفع، وإن كان غالب نيابة الضمائر في الضمائر المنفصلة؛ فقد وُجدت المتصلة كما هي في (عساه وعساك وعساني) على قول؛ يعني: هنا جِيءَ بالضمير ضمير الجر موضع ضمير الرفع، والأصل أنه ما يأتي لكن هذا من باب الاستعارة، كما قيل في (عساه وعساك وعساني)، عسى على أنها باقية على أصلها؛ أنها تنصب؛ سبقَ أن ابن هشام عدّها من النواسخ، على هذا الباب سواء عددناها من النواسخ على أنه قياس مطرد، أو قلنا نصبُها للضمير المتصل شاذ على القولين استُعير الضمير المخفوض للمنصوب؛ لأن عساك عساه نقول هذا ما يأتي ضميرًا منفصلًا؛ إنما هو متصل؛ حينئذٍ وضع الضمير ضمير الجر موضع ضمير الرفع؛ فلم تعمل لولا فيها شيئًا؛ كما لا تعمل في الظاهر؛ نحو: لولا زيد لأتيتك.
إذن: لا عمل له في المحل؛ وإنما عملها في الظاهر، وعلى هذا حينئذٍ لا تكون لولا حرف جر، وزعمَ المبرد أن هذا التركيب -يعني لولاك ونحوه- لم يرد في لسان العرب، لكنه محجوج بالسماع.
أَتُطمِعُ فِينَا مَنْ أَرَاقَ دِمَائَنَا ... وَلَولاَكَ لَمْ يَعْرِضْ لأَحسَابِنا حسن
كذاك:
وَكَمْ مَوْطِنٍ لَوْلاَيَ طِحْتَ كَمَا هَوَى ... بِأجْرَامِهِ مِنْ قُنَّةِ النِّيْقِ مُنْهَوِي
إذن: سُمع هذا اللفظ ولولاي ولولاك؛ حينئذٍ هو محتمل لما ذكره سييويه ومحتمل لما ذكره الأخفش.
٦٨ / ٧