إذن الحال لشبهها بالخبر والنعت قد يجيءُ. قَدْ تحقيق أو تقليل؟ الظاهر أنه تحقيقُ وليس للتقليل؛ لأنه كثير، حينئذٍ تحقيق المراد أن هذا الحكم محقّق ثابتٌ. قَدْ يَجِيءُ قد للتحقيق، يَجِيءُ أي الحال، ضمير مستتر يعودُ على الحال. ذَا تَعَدُّدِ يعني: صاحب تعدد، فتقول: جاءَ زيدٌ راكبًا ضاحكًا، جاء: فعل ماضي، زيد: فاعل، ضاحكًا: حال من زيد، راكبًا: حال بعد حال.
ويُشترَط في تعدّد الحال للمفرد أن لا يُفصَل بينهما بعاطف، فإن فُصِل بينهما بعاطف حينئذٍ صارت الحال مُفردة، لو قال: جاءَ زيدٌ ضاحكًا وراكبًا، وراكبًا الواو حرفُ عطف، وراكبًا معطوفًا على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب؛ لأنه لا نقول إنه حال في الإعراب، وإن كان في المعنى حال لكنه في الإعراب لا نقول: حال.
إذن يُشترَط في تعدّد الحال لمفردٍ أن لا يُعطَف بينهما بحرف العطف.
ذَا تَعَدُّدِ قد يكون التعدّد جائزًا وقد يكون واجبًا، والوجوب في موضعين اثنينِ لا ثالث لهما عند النحاة، وجوبًا بعد (إما) وبعدَ (لا)، بعد (إما) نحو «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا»، شَاكِرًا وكَفُورًا: حالان، تعدّدُهما واجب؛ لوقوعهما بعد (إما)، كذلك بعد (لا) مثل «جاء زيد لا خائفًا ولا آسفًا»، نقول: خائفًا وآسفًا: حالان تعددتا لصاحب حال واحد وهو زيد. وما حكم التعدد؟ نقول: واجبٌ. ما عدا هذين الموضعين فهو جائز.
قَدْ يَجِيءُ ذَا تَعَدُّدِ جوازًا ووجوبًا، والوجوبُ في مَوضعين، وما عداه يعتبر جائزًا.
٦٥ / ١٩