وبه يقرأ أبو عمرو يعني الإبدال سواءٌ كانت الهمزة فاء الكلمة أم عينها أم لامها يعني بخلاف ورش، ورش قيده إذا كانت فاء الكلمة فاء الفعل، وأما أبو عمرو مطلقة سواءٌ كانت فاءً أو عينًا أو لامًا إلا أن يكون سكونها جزمًا: ... ﴿نُنسِأْهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] ﴿أَرْجِئْه﴾ [الأعراف: ١١١]. أو ترك الهمز يكون فيه أثقل ﴿تُؤْويهِ﴾ توويه هنا الهمزة أخف أو تركه ﴿وَتُؤْوِي﴾ ... [الأحزاب: ٥١]. في الأحزاب ﴿وَتُؤْوِي﴾ الهمزة أخف من تركها فصار ترك الهمزة هو الثقيل هو الأثقل والهمزة مع كونها فيها ثقل إلا أن تركها في هذا الموضع أثقل ﴿وَتُؤْوِي﴾، (وَتُووِي) هذا ثقيل فلذلك الترك هنا أولى، أو يوقع في الالتباس وهو ﴿وَرِئْيًا﴾ [مريم: ٧٤]. في سورة مريم فإن تحركت فلا خلاف عنه في التحقيق لا خلاف عنه يعني عن أبي عمرو في التحقيق.
على كلٍ هذا هو الإبدال أن يبدل أو تبدل الهمزة الساكنة حرف مدٍ من جنس حركة الحرف الذي قبلها إن كان الحرف محركًا بالفتحة قلبت الهمزة ألفًا إن كان محركًا بالضمة قلبت الهمزة واوًا وبالكسرة قلبت الهمزة ياءً والتفصيل في كتب القراء.
(وإِبْدالٌ) هو ذكر هنا:
(وإِبْدالٌ بِمَدّْ مِنْ جِنْسِ مَا تَلَتْهُ كَيْفَمَا وَرَدْ).
(وإِبْدالٌ) يعني: وثانيها أنواع التخفيف إبدالٌ للهمزة الساكنة، وتبدل الهمزة المفتوحة عند ورش إذا وقعت فاء الفعل بعد ضم واوٍ ﴿مُّؤَجَّلًا﴾ [آل عمران: ١٤٥]. (مُّوَجَّلًا)، ﴿مُؤَذِّنٌ﴾، (مُوَذِّنٌ)، وأما الباقون ففيه تفصيلٌ مرجعه كتب القراء (وإِبْدالٌ) للهمزة الساكنة ما الحكمة هنا؟
قالوا: حكمة الإبدال هنا المناسبة مع التخفيف وطلب التخفيف لكن لما عُيِّنَ قلب الهمزة واوًا لما لم تسقط؟
قالوا: للمناسبة.
١٠ / ٢١