لأننا لو ذكرنا أو رجحنا أن خبر الواحد إذا اتفق أنه صحيح يفيد العلم حينئذٍ لا إشكال لأن المتواتر يفيد ماذا؟ يفيد العلم اليقيني ضروري وخبر الواحد يفيد العلم لو قلنا نظريًا لا إشكال المهم أنه أفاد اليقين، فإذا أفاد اليقين حينئذٍ ثبت كونه قرآنًا (ولَيْسَ يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ) يعني: غير المتواتر لا يعمل به البتة لماذا؟ لأنه ليس بقرآن.
(ولَيْسَ يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ) يعني: بغير المتواتر وهو الآحاد والشاذ في الحكم يعني: الأحكام الشرعية إذا لا يجري مجرى التفاسير لماذا؟ يعني ما لا يجري مجرى التفاسير لا يعمل به، وإلا ما جرى مجرى التفاسير ففيه قولان فادرِ قولين يعمل به، لا يعمل به. والأصح أنه يُعمل به وإن كان ذهب بعضهم إلى أنه لا يعمل به مطلقًا لأنه ليس بقرآن
وليس منه ما بالآحاد روي ... فللقراءة به نفيٌ قوي
كالاحتجاج .............. ... ...................
وهذا مشهور عن مذهب مالك والمتأخرين. (وليس منه) يعني من القرآن.
(وليس منه ما بالآحاد روي) ما روي بالآحاد ليس من القرآن فهو قراءة الثلاثة، ما.
وليس منه ما بالآحاد روي ... فللقراءة به نفيٌ قوي
كالاحتجاج ................. ... ........................
لا قراءة ولا احتجاج يقابله ماذا؟ قراءةٌ واحتجاج.
الثالث التفصيل: لا يُقرئ به ويحتج به وهو ما رجح السيوطي في «الكوكب الساطع». إذًا كم قول؟ ثلاثة أقوال:
لا يقرئ به ولا يحتج به، وهذا الذي رجحه صاحب المناط يعني: في ما مشى عليه على مذهب مالك وإن خالفه في آخر الباب:
وليس منه ما بالآحاد روي ... فللقراءة به نفيٌ قوي
كالاحتجاج ................. ... ........................
لا احتجاج ولا قراءة، ولكن ذهب بعضهم ولذلك مالك رحمه الله: لا يشترط أو لا يُوجب التتابع في صيام كفارة اليمين لأن صح سندها عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعات من احتج بها أوجب ماذا؟ التتابع. من رأى أنها ليست بحجة فحينئذٍ لا يوجب التتابع.
التفصيل: أنه لا يُقرأ بها ويحتج بها.
٨ / ٤