الأولى: إما أن تكون أحظ من ثلث الباقي فإن لم تنقصه المقاسمة إما أن تكون لكونها أحظ من ثلث الباقي. هذه صورة. أن تكون المقاسمة أحظ من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال هذا أولًا.
أو تكون مساويًا للثلث الباقي، أو تكون مساوية للسدس جميع المال، أو تكون مساوية لثلث الباقي وسدس جميع المال. فالصور أربع، الصور أربع، هذا متى؟ إن لم تنقصه المقاسمة حينئذٍ يدخل تحتها أربعة، فنص الناظم بقوله: (يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِيْ) إذا ما كانت المقاسمة تنقصه على حالةٍ، ودخل بالمفهوم أربع صور هذه صارت خمسة. (هَذَا) أي أخذه للثلث ثلث الباقي إذا كانت المقاسمة تنقصه، فإن لم تنقصه المقاسمة حينئذٍ إما أن تكون أوفر من ثلث الباقي وسدس جميع المال، وإما أن تكون مساوية للثلث الباقي وإما أن تكون مساوية لسدس جميع المال، وإما أن تكون مساوية لهما، فالصور حينئذٍ تكون أربعة.
وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ ... وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلًا بِحَالِ
وسبق أن المصنف يرى أن الاستواء يعبر عنه بالمقاسمة، قلنا: فيه خلاف بينه، لكن طريقة الرحبي هنا أنه يُعبر عن المساواة إذا استوى ثلث الباقي مع المقاسمة يُعبر عنه بالمقاسمة، وبعضهم يعبر عنه بثلث الباقي، وينبني عليه خلاف هل يرث بالتعصيب أو بالفرض، وقلنا: هذا لا أثر له. (وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ) تارةً أي: حالةً من الحالان يأخذ الجد سدس المال، فرضًا أو تعصيبًا؟ قولان (وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلًا بِحَالِ) الجدّ إذا وُجد معه صاحب فرضٍ حينئذٍ لا يمكن أن ينزل عن سدسٍ، لا يمكن أن ينزل عن السدس مطلقًا، سواء أخذه كاملًا أو أخذه بالعول، لأن الأحوال إذا أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم، حينئذٍ الباقي صوره العقلية أربعة:
- إما أن يكون سدس فقط.
- وإما أن يكون أقل من السدس.
- وإما ألا يبقى شيء.
- وإما أن يبقى أكثر من السدس.
١٥ / ٨