ولذلك أبو حنيفة يرى أن أعمال القلوب داخلة عنده، وإلا صاروا من المرجئة الغلاة، وبالأمس كان واحد يقول لي: الإيمان هو التصديق، هذا ليس صحيح، كيف الإيمان هو التصديق؟ هذا رأي الجهم.
على كلٍ يُنظر فيها بهذه الاعتبارات، يعني: استعمالها لا إشكال فيه ولو في الشرعيات، وإنما وقع في التعريف .. الشُّبهة هنا يقول لك: السلف ما قال: جنس.
طيب. السلف ما قال: صفات ذاتية، وصفات معنوية، وصفات منفكة، وصفات لازمة .. ما قالوا هذا الكلام.
وإنما نأتي بهذه التعبيرات من أجل إيصال الحق فقط، وحينئذٍ نقول: لا يُشترط أن نعبِّر بما عبّر به السلف في الشرح.
وأما في ضبط الحقائق والتعاريف هنا إجماعٌ على هذه الصيغة.
قال رحمه الله تعالى: (وإنما كانت هذه التعريفات) ..
لما انتهى مما يتعلَّق بقضية تعريفات، قال: (وإنما كانت هذه التعريفات رسومًا للكُلِّيّات؛ لجواز أن يكون لها ماهيّات وراء تلك المفهوم).
يعني: محل الخلاف هنا: لماذا قلت: (وَيُرسَمُ) لماذا لم تقل: يُحدُّ؟
لأن الحد يتعلق بالذاتيات، والرسم يتعلق بشيءٍ خارج عن الذاتيات .. بالأثر.
هل قولك: (يُرسَمُ) فرارًا عن كون هذه الكُلِّيّات لا تُحد أم لا؟ هذا محل النزاع.
هل لها حدود أم لا؟
هو وافق كثير من المناطقة يقول: يرسم، ويرسم .. إلى آخره.
إذًا: ما قلت: يُحد، لو كان يُحد بالذاتيات بالجنس والفصل، إذًا: الذي مر معنا ليس جنس وفصل، لا يقال: هذا جنس وهذا فصلٌ؛ لأن هذا حقيقة الحد وإنما قال: يُرسم يعني: كلها خواص أو فصول.
هنا قال العطار: هذا شروعٌ في توجيه قول المصنف كغيره من المناطقة في تعريف الكُلِّيّات: وَيُرسَمُ بكذا، أو الاعتذار عن ذلك.
التوجيه أو الاعتذار، إن أخطأ نعتذر، على القاعدة عندهم لا يمكن أن تقول: هذا أخطأ، لا بد أن توجِّه، الأَولى كذا .. إلى آخره، هذا نمَط لهم.
قال: أو الاعتذار عن ذلك، وتزييف هذا الاعتذار، فليس الإتيان بقيل للتضعيف بل للنقل.
(قيل: وإنما كانت هذه التعريفات) هل قيل هنا للنقل عن غيره أم للتضعيف؟
يقول: لا. ليس للتضعيف، بل هي للنقل، أراد أن ينقل عن غيره فعبَّر بقيل.
لأن هذا الكلام شهيرٌ بينهم في هذا المقام، بعد أن يذكروا هذه التعريفات يأتون بهذه المسألة: هل هذه التعريفات حدود أو رسوم؟
حينئذٍ قوله: قيل ليس تضعيفًا، إنما هو لبيان شيءٍ اشتهر عند المناطقة.
قال الإمام في الملخَّص «هو الذي وصفه بالإمام» قال الإمام في الملخَّص: اختلفوا في أن هذه التعريفات حدودٌ أو رسوم؟
والمشهور أنها رسوم.
فإنهم يقولون: الجنس يُرسَم بكذا، والنوع بكذا، لكن الحق أنها حدود ..
هذا قول الإمام، إذا قيل الإمام المراد به: الرازي.
لكن الحق أنها حدود؛ إذ لا ماهيّة للجنس وراء هذا القدر.
٨ / ١٠