- الثاني: أن يكون معتلا بالألف كذلك مع كون فاعله ضميرا مستترا، (زيدٌ رَمَى)، هو.
- الثالث: أن يكون فاعله واو الجماعة، (الزَّيْدُونَ ضَرَبُوا)، (ضَرَبُوا) فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهي الضمة لأن الواو لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموما، (ضَرَبُوا).
- الموضع الرابع: أن يكون فاعله ضمير رفع متحركا، كتاء الفاعل ونون النسوة، (ضربْتُ زيدًا) إذن الباء هنا آخر الفاعل ماذا عليه؟ سكون، هذا السكون عارض، ليس بسكون ناصب بل هو عارض، حينئذ نقدر الفتحة على الأصل، (ضربْتُ) نقول (ضَرَبَ) فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض الذي جيء به لدفع توالي أربع متحركات فيما هو في الكلمة الواحدة، _هذا تعليم_ فحينئذ نقول (ضربْتُ) هذا فعل ماضٍ مبني على الأصل بالفتح، والفتح مقدر، إذن ليس عندنا إلا الفتح، فإما ظاهر وإما مقدر، وهذا هو الصحيح، وإن اشتهر عند المتأخرين بأن الفعل الماضي له ثلاث حالات: إما أن يبنى على الفتح الظاهر أو المقدر، وإما أن يبنى بناءً أصليا على الضم وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كـ (ضَرَبُوا) فهو مبني على الضم، وإما أن يكون مبنيا على السكون كـ (ضربْتُ)، وذلك إذا اتصل بضمير رفع أو نون النسوة، هذا المشهور عند النحاة المتأخرين، وهو خلاف التحقيق، الصواب هو الأول، ولذلك أطلق الناظم هنا، فقال: [فَالمَاضِ مَفْتُوحُ الأَخِيرِ أَبَدَا]: يعني في جميع أحواله سواء اتصل به شيء أم لا، وسواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، حينئذ يكون مبنيا على الفتح مطلقا، هذا حكم الفعل الماضي.
---------------- ... وَالأَمْرُ بِالجَزْمِ لَدَى البَعْضِ ارْتَدَى
٥ / ٥