أولًا: المفرد، فقدمه لكونه لا يُعرف فصاحة المتكلم ولا الكلام إلا بمعرفة فصاحة المفرد، فقال: (فَصَاحَةُ المُفْرَدِ). أي فصاحة اللفظ المفرد، فالمفرد وصفٌ لموصوفٍ محذوف أي اللفظ المفرد، والمراد بالمفرد هنا الكلمة الواحدة، فيقال: كلمةٌ فصحية ومرّ معنا أن تعريف المفرد بمال لا يدل جزءه على جزء معناه في النحو غلط وإن اشتهر عند ابن هشام وغيره والسيوطي كذلك والأشموني، هذا غلط من تداخل الاصطلاحات تداخل الفنون، فالمفرد الذي لا يدل جزءه على جزء معناه هو المفرد عند المناطقة، وأما المفرد هنا فهو الكلمة الواحدة، أو إن شئت قل: اللفظة الواحدة، أو التلفظ بلفظٍ واحدٍ عُرفًا، قل هذا أو ذاك، لكن المراد به هو الكلمة الواحدة، تُسمى ماذا؟ وأنواع الكلمة ثلاثة: اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ. ثم قد يألف بين اسمين فيقال: عبد الله هذا لا يسمى مفردًا عند النحاة، وإنما يسمى مفردًا علمًا عبد الله علمًا، يُسمى مفردًا عند المناطقة، وهنا محل النزاع ولذلك سلم الأشموني بأنه كلمة واحدة، وكذلك السيوطي كلمة واحدة، ولكنه في تقدير كلمتان يعني باعتبار كونه مضافًا ومضافًا إليه قبل جعله علمًا وهو مركب إضافي من كلمتين، وبعد ذلك فلا، وهذا غلط لا يُسَلَّمُ لهما ولا لهم البتة، وقد نص على ذلك غير واحد.
إذًا المراد بالمفرد هنا نفسره بما هو في لسان العرب، المفرد أي: الكلمة الواحدة، فيقال: كلمةٌ فصيحة ومفردٌ فصيح.
متى نحكم على المفرد أو الكلمة بأنه فصيحٌ أو فصيحًا؟
قال: إذا سَلِمَ من ثلاثة أشياء، أن يخلص ويسلم ويتبرأ من ثلاثة عيوب، ما هي هذه العيوب؟
الأول: قال: (مِنْ نُفْرَةٍ فِيهِ).
الثاني: (وَمِنْ غَرَابَتِهْ).
الثالث: (وَكَونُهُ مُخَالف الْقِيَاسِ).
٢ / ٢