شرح مائة المعاني والبيان (ص ١٠ ‏/ ١٨)

وأشار بقوله: (وَقَدْ لأَنْوَاع يَكُونُ جَائِي). (جَائِي) هذه الياء للإشباع، جاءٍ هذا الأصل، جاءٍ لأنه منقوص وإذا نُوِّنَ ونُكِّرَ وجب دخول التنوين لكونه وقع في آخر البيت وذهب التنوين، إما أن يقال بأن الياء رجعت، وإما أن يقال بأنها للإشباع. أي: أن صيغة الأمر قد يستعمل لغيره، عرفنا صيغة الأمر افعل وليفعل وما ذُكر معه. الأصل فيها الدلال على طلب إيجاد فعلٍ من غير كفٍ على جهة الاستعلاء، قد يستعمل صيغة الأمر في غير الأمر كما اسْتُعْمِلَ ليت في غير التمني وهل في غير الاستفهام، إذًا الأصل في وضعها أن تُستعمل فيما وضعت له، وقد تخرج عنه ويسمى مجازًا، فصيغة الأمر قد تُستعمل لغيره، يعني لغير الطلب طلب الفعل استعلاءً بحسب مناسب المقام، وقرائن الأحوال تستعمل للإباحة وهذه يعتني بها الأصوليون أكثر، يعني افعل حقيقةً للوجوب، افعل حقيقةً في الوجوب، مجازٌ في الندب. هذا الذي يعنينا مجازُ في الندب والإباحة، هذا الذي تعلق بالأحكام الشرعية، فإذا قيل: حقيقةٌ في وجوب. حينئذٍ إذا لم توجد قرينة صارفة وجب حمل اللفظ على حقيقته، وهو الدلالة على الوجوب.
وافعل لدى أكثر للوجوب
يعني حقيقة، إن دلت افعل عن الندب لقرينة حينئذٍ يكون مجاز، إذا لم تستعمل في الدلالة على الطلب.
ثانيًا إذا دلت القرينة على عدم الوجوب والندب استعملت في الإباحة، حينئذٍ نقول: هذا الذي يتعلق بالحكم الشرعي. فتستعمل للإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَاصْطَادُواْ﴾ قالوا: هذه للإباحة.
والتهديد كذلك تأتي ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] هل هذا أمرٌ بأن يعمل ما شاء؟ لا، المراد به التهديد.
إذًا لم تستعمل في الأمر حينئذٍ نقول: هذا مجاز. والإهانة نحو: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩].
والتسخير أي التذليل ﴿كُونُواْ قِرَدَةً﴾ [البقرة: ٦٥].
والتعجيز نحو: ﴿فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣] ﴿فَأْتُواْ﴾ الأمر هنا لتعجيز.
إذًا هذا من معاني افعل التي تخرج عنها للدلالة أو من الدلالة على الأصل وهو الأمر.
(وَقَدْ لأَنْوَاع يَكُونُ جَائِي) وقد يكون يعني صيغة: افعل. (جَائِي) لأنواعٍ يكون جائيًا لأنواع، أليس كذلك؟ وقد يكون الأمر جائيًا لأنواعٍ هذا الأصل يكون على ما سبق.
وَالنَّهْيُ وَهْوَ مِثْلُهُ بِلاَ بَدَا ... وَالشَّرْطُ بَعْدَهَا يَجُوزُ وَالنِّدَا

١٠ ‏/ ١٨