وأيضا لو كان حالا من ﴿يؤتون الزكاة﴾ لما بقي صفة مدح، بل يوجب في مفهوم ﴿يقيمون الصلاة﴾ قصورا بينا، إذ المدح والفضيلة في صلاة كونها خالية عما لا يتعلق بها من الحركات، لأن مبناه على السكون والوقار سواء كانت تلك الحركات قليلة أو كثيرة، غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة ولكن تورث قصورا في معنى إقامة الصلاة البتة، ولا يجوز حمل كلام الله تعالى على التناقض والتخالف، ومع هذا لا دخل لهذا القيد بالإجماع لا طردا ولا عكسا في صحة الإمامة، فيتعلق حكم الإمامة بهذا القيد يلزم منه اللغو في كلام الباري تعالى كما يقال مثلا إنما يليق بالسلطنة من بينكم من له ثوب أحمر. ولو تنزلنا عن هذه كلها لقلنا: إن هذه الآية إن كانت دليلا لحصر الإمامة في الأمير تعارضها الآيات الأخر في ذلك، فيجب الاعتداد بها، كما يجب على الشيعة أيضا اعتبار تلك المعارضات في إثبات الأئمة الأطهار الآخرين، والدليل إنما يتمسك به غذ سلم عن المعارض، وتلك الآيات المعارضات هي الآيات الناصة على خلافة الخلفاء الثلاثة المحررة فيما سبق. ومن العجائب أن صاحب (إظهار الحق) قد أبلغ سعيه الغاية القصوى في تصحيح هذا الاستدلال بزعمه، وليست كلماته في هذا المقام إلا قشورا بلا لب بالمرة، فمن جملة ما قال: إن الأمر بمحبة الله ورسوله يكون بطريق الوجوب والحتم
(١) قال ابن العربي: «لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع ههنا السجود، فإن السجود هو الميل والركوع هو الانحناء، وأحدهما يدخل على الآخر، ولكنه قد يختص كل واحد بهيئته، ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخر فسمى السجود ركوعا». الجامع لأحكام القرآن: ١٥/ ١٨٢.
(٢) قرر ذلك الطبرسي بقوله: «وهذا حكم جميع ما ورد في القرآن مجملا». مجمع البيان: ١/ ١٩٠ ..
(٣) قال الطبرسي: «إن الخطاب لليهود، ولم يكن في صلاتهم ركوع». مجمع البيان: ١/ ١٩٠.
(٢) قرر ذلك الطبرسي بقوله: «وهذا حكم جميع ما ورد في القرآن مجملا». مجمع البيان: ١/ ١٩٠ ..
(٣) قال الطبرسي: «إن الخطاب لليهود، ولم يكن في صلاتهم ركوع». مجمع البيان: ١/ ١٩٠.
١ / ١٤٤