................... ... فِيْ مَادَّةٍ أَوْ صُورَةٍ فَالمُبْتَدَا
فِيْ اللَّفْظِ كَاشْتِرَاكٍ أَوْ كَجَعْلِ ذَا ... تَبَايُنٍ مِثْلَ الرَّدِيْفِ مَأْخَذَا
وَفِيْ المَعَانِيْ لالْتِبَاسِ الكَاذِبَهْ ... بِذَاتِ صِدْقٍ فَافْهَمِ المُخَاطَبَهْ
كَمِثْلِ جَعْلِ العَرَضِيْ كَالذَّاتِيْ ... أَوْ ناتجٍ إِحْدَى المُقَدِّمَاتِ
وَالحُكْمِ لِلْجِنْسِ بِحُكْمِ النَّوْعِ ... وَجَعْلِ كَالقَطْعِيِّ غَيْرِ القَطْعِيْ
وَالثَّانِ كَالخُرُوجِ عَنْ أَشْكَالِهِ ... وَتَرْكِ شَرْطِ النُّتْجِ مِنْ إِكْمَالِهِ
(وَخَطَأُ الْبُرْهَانِ حَيْثُ) أراد أن يبين الأخطاء التي يُمكن أن تعتري القياس، فلا يكون القياس صحيحًا يكون فاسدًا، وعَبَّرَ هنا بـ (الْبُرْهَانِ) عن القياس لأنه أصلًا يكون خطؤه القياس، لأن (الْبُرْهَانِ) أحد أنواع القياس، وهو ما كانت المقدمات فيه يقينية (وَخَطَأُ الْبُرْهَانِ)، ولم يقل وخطأ القياس، والخطأ محذور في القياس كله ليس في البرهان فحسب، وإنما اقتصر هنا على (الْبُرْهَانِ) لأنه لا يُشترط نفي جميع ما سيذكره إلا فيه، ولو سُلِّم في غيره فتخصيصه بالبرهان لأنه المقصود الأهم، لأنه الذي يفيد اليقين، نعم هو هذا خطأ البرهان لأنه هو الأهم عنده إذ يفيد اليقين، (وَخَطَأُ الْبُرْهَانِ حَيْثُ وُجِدَا)، (وُجِدَا) الألف للإطلاق ونائب الفاعل ضمير للخطأ، حيث وجد الخطأ يعني في أي تركيب وُجِد فلا يخرج عن صورتين:
٥ / ٢١