إذًا ضربان منتجان وضربان غير منتجين يُسميان بالعقيم
فَإِنْ يَكُ الشَّرْطِيُّ ذَا اتِّصَالِ ... أَنْتَجَ وَضْعُ ذَاكَ وَضْعَ التَّالِي
أي الصورة الأولى المنتجة إثبات المقدم في الاستثنائية إثبات التالي في النتيجة، نفس الصورة الثانية رفع التالي يعني أنتج نفي التالي في الاستثنائية (رَفْعَ أَوَّلٍ) يعني نفي المقدم في النتيجة، ولا يلزم في حذفهما وهو وضع التالي ورفع المقدم (لما انجلى) يعني ما اتضح من أنه قد يكون تالي أعم من المقدم أي المنفي، من أنه قد يكون التالي أعم من المقدم أي اللازم أعم من الملزوم، حينئذ المراد بقوله (في عكسهما) من وضع التالي أو رفع المقدم.
ثم انتقل إلى النوع الثاني من الشرطية المتصلة وهي المنفصلة، عرفنا أن المنفصلة ثلاثة أنواع:
مانعة جمع، ومانعة خلو، ومانعة جمع وخلو معًا، وهذه الثالثة هي الحقيقية وهي الأخص
وَإِنْ يَكُنْ مُنْفَصِلًا فَوَضْعُ ذا ... يُنْتِجُ رَفْعَ ذَاكَ وَالعَكْسُ كَذا
وَذَاكَ فِيْ الأَخَصِّ ثُمَّ إِنْ يَكُنْ ... مَانِعَ جَمْعٍ فَبِوَضْع ِذَا زُكِنْ
رَفْعٌ لِذَاكَ دُونَ عَكْسٍ وَإِذَا ... مَانِعَ رَفْعٍ كَانَ فَهْوَ عَكْسُ ذَا
(وَإِنْ يَكُنْ) يعني القياس الشرطي (مُنْفَصِلًا)، عرفنا المنفصل ما أوجبت تنافرًا بين الجزئين # ١٧.٤٠ ... العدد إما زوجٍ وإما فرد، فإن كان القياس مركبًا من منفصلة حقيقية وهي مانعة جمع وخلو معًا فضروبه الأربعة منتجة كمثال، (وَإِنْ يَكُنْ) القياس الشرطي المراد به هنا منفصلًا (فَوَضْعُ ذَا) يعني فإن كانت حقيقية وهي مانعة الجمع والخلو معًا وهي المنفصلة الحقيقية، (فَوَضْعُ ذَا يُنْتِجُ رَفْعَ ذَاكَ وَالعَكْسُ كَذا) يعني إثبات أحد الطرفين سواء كان مقدمًا أو تاليًا يُنتج نفي الآخر، لأنه لا يمكن اجتماعهما (فوضع ذا) يعني إثبات في الاستثنائية (ذا) المراد به أحد الطرفين (يُنتج رفع ذاك) يعني الآخر (والعكس) ما هو العكس؟ أي رفع ذا ينتج وضع ذاك، رفع ذا يعني نفي أحد الطرفين يُنتج وضع ذاك يعني الطرف الآخر، فرفع أحدهما يُنتج وضع الآخر لأنه يمتنع ارتفاعهما.
إذًا إثبات أحدهما يُنتج رفع الثاني هذا يدخل تحته صورتان:
إثبات المقدم ينتج رفع التالي.
إثبات التالي ينتج رفع المقدم. هذا في الإثبات.
نفي المقدم ينتج رفع التالي.
نفي المقدم ينتج إثبات التالي، أليس كذلك؟ هذه أربع صور.
٥ / ٥