الشرح المختصر للسلم المنورق (ص ٤ ‏/ ٢٠)

بأن كانتا كاذبتين أو جزئيتين إذ لا إنتاج لسالبتين أو جزئيتين كما سيأتي في باب الأشكال، سالب سالب لا ينتج، جزئي جزئي لا ينتج، إذًا لا بد من ألا تكون هذه من حيث النظم ألا تكون سالبتين ولا جزئيتين، لأنه كما سيأتي الضبط لهذه المقدمات ما الذي ينتج وما الذي يكون عقيمًا، هذا كله معدود ومحفوظ، الشكل الأول ينتج أربعة، والثاني ينتج خمسة .. إلى آخره، ومن جهة المادة بأن كانتا كاذبتين أو إحداهما كاذبة. إذًا وانظرن صحيحها من فاسد، الفاسد هنا يشمل ماذا؟ يشمل المادة والنظم، المادة بأن كانت كاذبة أو كلا المقدمتين كاذبتان، والنظم من حيث ماذا؟ من حيث السلب والجزئية بألا تكونا سالبتين أو جزئيتين (مُخْتَبِرا) أي حالة كونك (مُخْتَبِرا) للمقدمات، ثم قد ينظر في النتيجة من حيث ماذا؟ من حيث قوة المقدمات هل هي يقينية أو لا؟ لأنه يلزم أن تكون النتيجة عندهم يقينية، فإذا كان كذلك حينئذ لا بد أن تكون المقدمتان يقينيتين، لا بد أن نختبر هل هي يقينية أو لا؟ (مُخْتَبِرا) للمقدمات بالاستدلال عليها إن كانت نظرية هل هي يقينية أو لا، لماذا نقول هذا: رتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد؟
لأن فساد المقدمتين إما من جهة النظم أو المادة يؤثر في النتيجة
فَإِنَّ لازِمَ المُقَدِّماتِ ... بِحَسَبِ المُقَدِّماتِ آتِ

(فَإِنَّ لازِمَ المُقَدِّماتِ) ما هو لازم المقدمات؟ النتيجة، الذي هو: ... (قَوْلًا آخَرا) هو لازم المقدمات، (فَإِنَّ) الفاء هنا للتعليل، تعليل مضمون البيت أو البيتين قبله، (فَإِنَّ لازِمَ المُقَدِّماتِ) يعني كأنه قال: قلنا رتب المقدمات وانظرن صحيحها من فاسد، لماذا؟ لأنه يترتب عليه فساد أو صحة القول اللازم للمقدمتين وهو النتيجة
فَإِنَّ لازِمَ المُقَدِّماتِ ... بِحَسَبِ المُقَدِّماتِ آتِ

يعني النتيجة آت بحسب المقدمات، ولذا قال: (بِحَسَبِ المُقَدِّماتِ آتِ) أي آت بطبعها ووفقها من حيث افتراض الصدق وعدم افتراضه.
ثم قال:
وَما مِنَ المُقَدِّماتِ صُغْرَى ... فَيَجِبُ انْدِراجُها فِي الْكُبْرى

يعني تكون الكبرى عامة، والصغرى خاصة، العالم متغير، الحكم بالتغير هنا على شيء خاص وهو العالم، وكل متغير إذًا المقدمة الكبرى عامة والصغرى خاصة، حينئذ اندرجت الصغرى في الكبرى، (وَما مِنَ المُقَدِّماتِ صُغْرَى) وما يعني والتي القضية حال كونها (مِنَ المُقَدِّماتِ صُغْرَى) أي وما هي صغرى من المقدمات (فَيَجِبُ) الفاء هذه واقعة في جواب المبتدأ، ما يجوز إذا كان المبتدأ عامًا لفظًا من ألفاظ العموم، أو فيه شيء من العموم أن تدخل الفاء على الخبر جوازًا لا وجوبًا، هنا الفاء واقعة في جواب المبتدأ، ليست هي الفاء الشرطية، (وَما مِنَ المُقَدِّماتِ صُغْرَى ** فَيَجِبُ انْدِراجُها ..) يعني اندراج أصغرها الذي هو موضوع للمطلوب يعني النتيجة (فِي الْكُبْرى) يعني في أوسط الكبرى، هذا هو العموم والخصوص بين المقدمتين
وَما مِنَ المُقَدِّماتِ صُغْرَى ... فَيَجِبُ انْدِراجُها فِي الْكُبْرى

٤ ‏/ ٢٠