ولا يقيمُ الليبراليّون أيَّ وزنٍ لشريعة الله - سبحانه وتعالى -، إذا ناقض التصويتُ الديمقراطي أحكامَها المُحْكَمَة المنزلة من الله - سبحانه وتعالى -، ولا يبالون أن يضربوا بأحكامها عرض الحائط، حتى لو كان الحكم النهائي الناتج من التصويت هو عدم تجريم الزنا، أو عدم تجريم شرب الخمر، أو كان تحليلًا للربا، أو كان السماح بتبرج النساء، أو التعري والشذوذ الجنسي، أو نشر الإلحاد تحت ذريعة حرية الرأي.
وكل شيء في المذهب الليبرالي متغير، وقابل للجدل والأخذ والرد حتى أحكام القرآن المحكمة القطعية.
٢٨