قَالَ الْخَطِيْبُ: «وَهِيَ أحبُّ إلَيْنَا» (٥).
وَقَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: «إنَّهَا أَحْسَنُ وَالأوْلَى أَسْهَل» (٦) أي: ثُمَّ الثَّانِيةُ.
(وجَمْعُهُ) أي: الْحَدِيْث في الطَّرِيقَتَينِ (مُعَلَّلًا) أي: عَلَى العِلَلِ، بأنْ يَجْمَعَ في كُلِّ حَدِيْثٍ طُرقَهُ، واختلافَ الرُّوَاةِ فِيْهِ، بِحَيْثُ يَتَّضِحُ إرْسَال مَا يَكُوْنُ مُتَّصِلًا، أَوْ وقفُ ما يَكُوْنُ مَرْفُوعًا، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ - كَمَا مَرَّ - في بابِهِ.
فَفِي الأبْوَابِ، كَمَا فَعَلَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ (٧)، وفي «الْمَسَانِيدِ»، (كَمَا فَعَلْ) الْحَافِظُ أَبُو يُوسُفَ (يَعْقُوبُ) بنُ شَيْبَةَ السَّدُوسِيُّ (أَعْلَى) أي:
جَمْعُهُ عَلَى العِلَلِ في الطَّرِيقَتَينِ أعْلَى (رُتْبَةً) مِنْهُ فِيْهِمَا بِدُونِهِ، إِذْ مَعْرِفَةُ العِلَلِ أجَلُّ أنَواعِ الْحَدِيْثِ، حَتَّى قَالَ ابنُ مَهْدِيٍّ: «لأنْ أعرِفَ عِلَّةَ حَدِيْثٍ، هُوَ عِنْدِي، أحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أكْتُبَ عِشْرِينَ حَدِيْثًا لَيْسَ عِنْدِي» (٨).
(وَ) لَكِنْ «مُسْندُ يَعْقُوبَ» (مَا كَمَلْ)، كَمَا زَادهُ النَّاظِمُ (٩).
(١) في (م): «البدر». وانظر: الجامع ٢/ ٢٩٢ عقب (١٨٩٠).
(٢) الجامع ٢/ ٢٩٢ عقب (١٨٩١).
(٣) «سنًا»: سقطت من (ق).
(٤) الجامع ٢/ ٢٩٣ عقب (١٨٩٢)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٠ - ٤٢١.
(٥) الجامع ٢/ ٢٩٢.
(٦) معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢١، وانظر: فتح المغيث ٢/ ٣٤٦.
(٧) فتح المغيث ٢/ ٣٤٧.
(٨) علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٩، وقد نقله الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١١٢، والخطيب في الجامع ٢/ ٢٩٥ (١٩٠٠)، وابن رجب في شرح العلل ١/ ٤٧٠.
(٩) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٥٦.
(٢) الجامع ٢/ ٢٩٢ عقب (١٨٩١).
(٣) «سنًا»: سقطت من (ق).
(٤) الجامع ٢/ ٢٩٣ عقب (١٨٩٢)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٠ - ٤٢١.
(٥) الجامع ٢/ ٢٩٢.
(٦) معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢١، وانظر: فتح المغيث ٢/ ٣٤٦.
(٧) فتح المغيث ٢/ ٣٤٧.
(٨) علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٩، وقد نقله الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١١٢، والخطيب في الجامع ٢/ ٢٩٥ (١٩٠٠)، وابن رجب في شرح العلل ١/ ٤٧٠.
(٩) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٥٦.
٢ / ١٣٤