وَهُوَ الحافظُ أَبُو نَصْرٍ عُبَيْدِ اللهِ (٥) بنُ سَعيدٍ الوائليُّ، حَيْثُ حَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ وأقرَّهُ (٦).
وبالَغَ جَمَاعَةٌ في المنْعِ مِنْها، حَتَّى قَالَ إمامُ الْحَرَمَينِ: «ذَهَبَ ذاهِبُونَ إلى أنَّهُ لا يُتَلَقَّى بالإجازَةِ حُكْمٌ، ولا يسُوغُ التَّعْوِيلَ عَلَيْهَا عَمَلًا ورِوَايَةً» (٧).
(لَكِنْ عَلَى جَوازِها اسْتَقَرَّا عَمَلُهُمْ) أي: الْمُحَدِّثِيْنَ، وصارَ بَعْدَ الخُلْفِ إجماعًا، أَوْ كَالإجْمَاعِ.
قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ، وغَيْرُه: لَوْ بَطَلَتْ لضاعَ العلمُ (٨).
قَالَ السِّلَفِيُّ (٩): وَمِن مَنَافِعِهَا، أنَّه لَيْسَ كُلُّ طالبٍ يقدِرُ عَلَى رحلةٍ (١٠).
(والأَكْثَرونَ) مِنَ العُلَمَاءِ (طُرَّا) -بضمِّ الطاءِ- أي: جميعًا، (قَالُوا بِهِ) أي: بالجوازِ (١١).
(١) الكفاية: (٤٤٩ - ٤٥٠ ت، ٣١٣ هـ).
(٢) الكفاية: (٤٥٣ ت، ٣١٥ - ٣١٦ هـ).
(٣) انظر: الأنساب ٣/ ٢٤٦.
(٤) نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٢، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٣٠.
(٥) في (ص): «عبد الله» مكبرًا، والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لمصادر ترجمته. انظر: السير ١٧/ ٦٥٤.
(٦) حكي الإبطال عن أبي ذر الهروي، وأبي طاهر الدباس وهو أحد قولي مالك، وحكي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف وغيرهم. انظر: الكفاية: (٤٥١ - ٤٥٦ ت، ٣١٤ - ٣١٧ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣١٢، وإحكام الأحكام ٢/ ٩١، ونهاية السول ٣/ ١٩٦.
(٧) البرهان ١/ ٦٤٥.
(٨) انظر: فتح المغيث ٢/ ٦٧.
(٩) بكسر السين وفتح اللام، وانظر في سبب هذه النسبة: الأنساب ٣/ ٢٩٧، ووفيات الأعيان ١/ ١٠٧، ونكت الزركشي ١/ ٣٨١، ونكت ابن حجر ١/ ٤٨٩، وتاج العروس ٢٣/ ٤٦٠.
(١٠) انظر: فتح المغيث ٢/ ٦٧.
(١١) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٣. قال الإمام النّوويّ في الإرشاد ١/ ٢٧١:
«والمذهب الصّحيح الذي استقرّ عليه العمل، وقال به جماهير العلماء من المحدّثين وغيرهم، جواز الرّواية بها»، وذكر الخطيب أسماء كثيرة من العلماء الذين حكى عنهم الجواز في كفايته: (٤٤٩ - ٤٥٠ت، =
(٢) الكفاية: (٤٥٣ ت، ٣١٥ - ٣١٦ هـ).
(٣) انظر: الأنساب ٣/ ٢٤٦.
(٤) نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٢، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٣٠.
(٥) في (ص): «عبد الله» مكبرًا، والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لمصادر ترجمته. انظر: السير ١٧/ ٦٥٤.
(٦) حكي الإبطال عن أبي ذر الهروي، وأبي طاهر الدباس وهو أحد قولي مالك، وحكي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف وغيرهم. انظر: الكفاية: (٤٥١ - ٤٥٦ ت، ٣١٤ - ٣١٧ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣١٢، وإحكام الأحكام ٢/ ٩١، ونهاية السول ٣/ ١٩٦.
(٧) البرهان ١/ ٦٤٥.
(٨) انظر: فتح المغيث ٢/ ٦٧.
(٩) بكسر السين وفتح اللام، وانظر في سبب هذه النسبة: الأنساب ٣/ ٢٩٧، ووفيات الأعيان ١/ ١٠٧، ونكت الزركشي ١/ ٣٨١، ونكت ابن حجر ١/ ٤٨٩، وتاج العروس ٢٣/ ٤٦٠.
(١٠) انظر: فتح المغيث ٢/ ٦٧.
(١١) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٣. قال الإمام النّوويّ في الإرشاد ١/ ٢٧١:
«والمذهب الصّحيح الذي استقرّ عليه العمل، وقال به جماهير العلماء من المحدّثين وغيرهم، جواز الرّواية بها»، وذكر الخطيب أسماء كثيرة من العلماء الذين حكى عنهم الجواز في كفايته: (٤٤٩ - ٤٥٠ت، =
١ / ٣٩١