لأنَّ وجودَ الدرجةِ العُلْيا، كالحفظِ والإتقانِ، لا يُنافي وجودَ الدُّنيا، كالصدقِ وَعَدمِ التُّهمةِ بالكَذِبِ؛ فيصحُّ أَنْ يُقالَ في هَذَا: إنَّهُ حَسَنٌ باعتبارِ وُجودِ الصِّفةِ الدنيا، صَحِيْحٌ باعتبارِ وجودِ العليا (٢).
قَالَ: وعلى هَذَا (كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ) و(لاَ يَنْعَكِسْ) أي: وليسَ كُلُّ حسنٍ صَحِيْحًا (٣).
وسبقَهُ إلى ذَلِكَ ابنُ الموَّاقِ (٤)، فَقَالَ: لَمْ يخصَّ التِّرْمِذِيُّ الحَسَنَ بصفةٍ تُميِّزُه عَنْ الصَّحِيحِ، فلا يكونُ صَحِيْحًا إلاَّ وَهُوَ غَيْرُ شاذٍّ، ورواتُه ثِقاتٌ، ولهذا لا يكادُ يقولُ في حديثٍ يُصَحِّحُهُ إلاَّ: «حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيْحٌ»؛ فلا منافاةَ في الجَمْعِ بَينَهُما.
(و) لكنَّ ابنَ سيِّدِ الناسِ (٥)، وغيرَهُ، قَدْ (أوْرَدُوا) عَلَى ذَلِكَ (ما صَحَّ مِنْ) أحاديثِ (أفْرَادِ) أي: ليسَ لها إلاَّ إسنادٌ واحدٌ، (حيثُ اشْتَرطْنَا) كالتِّرْمذيِّ في الحَسَن (غَيْرَ مَا إسْنادِ)، بزيادةِ «مَا».
وحاصلُهُ: أنَّ التِّرْمِذِيَّ، وموافقِيهِ اشترطوا في الحسنِ أن يُرْوَى من غيرِ ما وجهٍ، بخلافِ الصَّحِيحِ، فانتفى أَنْ يكونَ كُلُّ صَحِيْحٍ حسنًا، فالأفراد الصحيحةُ ليستْ حسنةً عندَهُ.
(١) في (ع) و(ص): «المعنى».
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٢، والتقييد والإيضاح: ٦١.
(٣) الاقتراح: ١٧٥ - ١٧٦.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٢.
(٥) النفح الشذي ١/ ٢٩١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٣.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٢، والتقييد والإيضاح: ٦١.
(٣) الاقتراح: ١٧٥ - ١٧٦.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٢.
(٥) النفح الشذي ١/ ٢٩١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٣.
١ / ١٦٥