ولسهولة العمل على أوروبا بواسطة المعامل البخارية نزلت أسعار بضاعتها إلى حد النصف أو الثلث من أثمان مصنوعا ولقلة الجمرك أرسلت إلا أصنافها الكثيرة المتنوعة فمال إلهيا الأهالي لرخصها وماتت الصنائع بكثرتها وعادة الممالك الأجنبية أن تضرب على مصنوع الغير الذي يوجد مثله في بلادها ضعف ثمنه أو ضعفيه لتحفظ لنفسها حق تمتع أهاليها بصنائعهم وتعميم الثورة في الصناع ولكن الحكومة في العهد الأول كانت مدفوعة بلسان الغير فلذا لم تتمكن من إجراء ما تحفظ به مصنوع البلاد ولو كان الحال على ما كانت عليه من أيام أفندينا عباس باشا الأول إلى عهد أفندينا عباس باشا الثاني لتداركت هذا الضرر العظيم وأجرت المعاهدة الجمركية على ما هي عليه في أوروبا وبقيت البلاد ملآي بالصنعة والصناع.
فبناء على هذه الأسباب أطلب من المجلس إعلان الوطن ونائب الحكومة بالحضور لديه في الجلسة التي يحددها ليسمع الوطن الحكم عليه بقبول الاستئناف شكلًا موضوعًا وإلزام المستأنف عليه بمصاريف أول
١٩٦