وكان كوك تجسيدًا للقانون، وحارسًا أمينًا عليه، أشهرته محاكمته للورد إسكس في ١٦٠٠، ورالي في ١٦٠٣، والمشتركين في مؤامرة البارود في ١٦٠٥. وخرج على الناس في ١٦١٠ برأي تاريخي:
يبدو في كتبنا أنه في حالات كثيرة، يطغى القانون العام على قرارات البرلمان، وفي بعض الأحيان يعتبرها باطلة. لأنه إذا كان قرار البرلمان مخالفًا للحق العام أو العقل .... أو يستحيل تطبيقه، فإن القانون العام لا بد أن يلغيه أو يقضي عليه بالبطلان (١٨).
وربما كان البرلمان لا يستسيغ مثل هذا الرأي، ولكن جيمس عين كوك رئيسًا للمحكمة العليا (١٦١٣) وعضوًا في مجلس الشورى. وانقلب من كونه رجل الملك، إلى رجل يزعج الملك ويقض مضجعه، يستنكر البحث أو التحقيق في الآراء الخاصة، ويؤيد حرية أعضاء البرلمان في الكلام، وتناول بالتجريح سلطة الملك المطلقة في مذكرات لاذعة تؤكد أن الملوك ليسوا إلا خدمًا للقانون. وفي ١٦١٦ اتهمه منافسه بيكون بارتكاب أعمال محظورة، وعزل كوك، ثم أعيد إلى البرلمان ليستمر في تزعم حركة المقاومة ضد الملك. وأودع سجن لندن ١٦٢١، ولكن سرعان ما أطلق سراحه. ومات غير نادم (١٦٣٤)، مخلصًا أشد الإخلاص لنصوص القانون
٢٨ / ٢٠٦