وفي عام ١٤٥٧ وجه مارتن ميير رئيس الوزراء خطابًا لخص فيه المتاعب التي تعاني منها ألمانيا من جانب المحكمة الرومانية قال فيها:
إن اختيار البطاركة كثيرًا ما يؤجل دون داع ويحتفظ بالمراتب الرفيعة والمناصب للكرادلة وأمناء سر البابا، وهاهو الكاردينال بيكولوميني نفسه قد منح أرضًا براحًا في ثلاث مقاطعات ألمانية بصورة غير عادية لم يسمع بمثلها من قبل. كانت الوعود بالمناصب والإقطاعيات تبذل بلا حساب، وكانت الجزية والضريبة تجمع بالتعسف، ولا يمنح المدينون مهلة للسداد، ومن المعروف أن الضرائب التي تجبى كانت أكثر من المبالغ المستحقة، وكانت الأسقفيات تمنح لا لأكثر رجال الدين جدارة بل لصاحب أكبر عطاء. وكانت صكوك غفران جديدة تصدر يوميًا، وضرائب عشور للحرب تقرض دون استشارة البطاركة الألمان لا لغرض إلا لجمع المال. وكانت القضايا التي ينبغي أن تعرض في الوطن تحول بسرعة إلى المحكمة الرسولية، وقد عومل الألمان كما كانوا برابرة أغبياء وأغنياء واستنزفت منهم الأموال بألف حيلة ماكرة .... وقد ظلت ألمانيا سنوات طويلة تتمرغ في التراب تنتحب على فاقتها ومصيرها المحزن، أما الآن فإن أشرافها استيقظوا من النوم وقرروا أن يتخلصوا من نير العبودية وأن يستعيدوا حريتهم العريقة.
٢٣ / ٢٨١