وهذا بيان عظيم بالنسبة لعصره (١٣٢٤) ولا شك أن ظروف العصر تبرر ما صاحبه من تردد. بل إن مارسيليوس لم يكن بوسعه أن يدافع عن المساواة في التصويت بين جميع البالغين في أوربا حيث كان من العسير أن تجد واحدًا يستطيع القراءة بين كل عشرة وحيث كانت الموصلات صعبة والانقسامات الطبيعية راسخة لا تتزعزع بمرور الزمن. والحق أنه رفض الديمقراطية الكاملة التي تتحدد فيها السياسة والتشريع بعدد الألوف (مجموعة من الناس المعوزين) ولتصحيح هذا الفساد في جمهورية كان يريد من الأفراد أن تكون لهم سلطة سياسية مناسبة لمكانتهم في المجتمع، وإن لم يقل كيف ومن يحكم على هذا. وأفسح مكانا للملكية ولكنه أضاف أن "الحاكم الذي ينتخب أفضل بكثير من الحكام الذين يتبوأون مناصبهم بالوراثة" فالملك يجب أن يكون نائبًا وخادمًا للجمهور وإذا أساء السلوك فإن من حق الجمهور أن يخلعه.
ولهذه الآراء أصل يرجع للقرون الوسطى بل إن لها أصلا قديمًا، فقد منح المحامون الرومان والفلاسفة الكلاميون بانتظام الشعب سيادة نظرية
٢٣ / ١٥٣