وأخذت الدولة الملكية الناشئة بعد أن بلغت طور الشباب وازداد ثراؤها بفضل ما تجمع لها من المال من التجارة والصناعة، أخذت تتحرر شيئًا فشيئًا من سيطرة الكنيسة وأخذ الملوك يعارضون في وجود المندوب البابوي أو القاصد الرسولي في بلادهم ل، هـ لم يكن يعترب بسلطان غير سلطان البابا وبذلك جعل كنيسة كل أمة دولة داخل دولة. من أجل ذلك ضيقت القوانين التي صدرت في إنجلترا عام ١٣٥١ و١٣٥٣ أشد التضييق سلطات رجال الدين في شؤون الاقتصاد والقضاء. وفي فرنسا احتفظ الملوك بعد إلغاء قرار بورج التنظيمي من الوجهة التظرية في عام ١٥١٦ بحقه في ترشيح كبار الأساقفة ورؤساء الأديرة وكبار رهبانها (١٧) وأصرت دولة البندقية على أن تعين هي من يشغلون المناصب الكنسية العالية في الأقاليم التابعة لها. وغلب فرديناند وإزابيلا البابوات على أمرهم فانتزعوا منهم حق تعيين من يشغلون كثيرًا من المناصب الدينية الشاغرة في أسبانيا وفي الإمبراطورية الرومانية المقدسة حيث استمسك جريجوري السابع بحق البابوات في تعيين رجال رغم معارضة هنري الرابع، سلم سكستس
٢٢ / ٣٥