واستطاع الناس أن يجدوا بذكائهم منافذ لهم في هذا القانون، من ذلك أن المقترض كان يبيع الأرض رخيصة للمقرض، ويترك له حق الانتفاع بريعها نظير فائدة ماله، ثم يعود بعدئذ فيشتري الأرض منه (البيع الوفائي). أو كان المالك يبيع للدائن جزءًا من ريع أرضه أو دخلها، أو ريعها أو دخلها كلهما. مثال ذلك أنه إذا باع أإلى ب ريع جزء من أرضه يغل عشر جنيهات بمبلغ مائة جنيه، فإن ب في واقع الأمر يقرض أمائة جنيه بفائدة قدرها عشرة في المائة. وكانت أديرة كثيرة تستثمر أموالها بهذه الطريقة- وبخاصة في ألمانيا حيث اشتق اللفظ المقابل للفائدة Zins من اللفظ اللاتيني الذي كان يطلق في العصور الوسطى على الريع Census (٦٧) . كذلك كانت المدن تقرض المال بأن تبيع المقرض جزءًا من دخلها (٦٨). وكان الأفراد والهيئات ومنها الأديرة تقرض المال نظير عطايا تنالها سرًا أو بيوع صورية (٦٩)، حتى لقد شكا البابا ألكسندر الثالث في عام ١١٦٣ من أن "كثيرين من رجال الدين (وبخاصة في الأديرة) " يقرضون المال لمن هم في حاجة إليه، ويرتهنون أملاكهم ضمانًا له، ثم يحصلون على ثمار هذه الأملاك المرتهنة مضافة إلى رأس المال المقرض، وإن كانوا يحجمون عن الربا المألوف لأنه محرم تحريمًا صريحًا" (٧١). وكان بعض المدينين يتعهدون بدفع "تعويضات" تزيد زيادة مطردة عن كل يوم أو شهر يتأخرون فيه عن أداء الدين، وكان يوم السداد يحدد عمدًا في أجل قريب حتى تصبح هذه الفائدة الخفية محققة لا مفر من أدائها (٧١). وكان الكهوريون يقرضون بعض الأديرة المال على هذا الأساس
١٥ / ١٠٧