هذه هي الخطوط الرئيسية في ذلك "الدستور المختلط" الذي أعجب به بولبيوس ووصفه بأنه "خير الحكومات القائمة" في العالم، فهو من حيث سيادة الجمعيات في الناحية التشريعية ديمقراطية مقيدة، ومن حيث زعامة مجلس الشيوخ المؤلف من أشراف البلاد حكم أرستقراطي، وهو "حكم ملكي مزدوج" شبيه بالحكم الإسبارطي إذا نظرت إليه من ناحية سلطان القنصلين القصير الأجل؛ وهو حكم ملكي مطلق في بعض الأحيان حكمًا دكتاتوريًا. وهو في جوهره حكم أرستقراطي تولت فيه السلطة أسر قديمة غنية بفضل ما كان لها من كفاية وامتياز مئات السنين، وصبغت السياسة الرومانية بصبغة الدوام والثبات، وبفضلهما استطاعت أن تقوم بما قامت به من جلائل الأعمال.
ولكنه لم يخل من عيوب. فقد كان هذا الدستور خليطًا سمجًا غير متناسق من العوائق والموازين، يستطاع فيه أيام السلم إبطال كل أمر تقريبًا بأمر معارض له ومساو له في القوة. ولقد كان ما فيه من تقسيم السلطة بين عدد من الهيئات عونًا على الحرية، كما كان- إلى أجل محدود- مانعًا من إساءة استعمالها؛ ولكن هذا الحكم نفسه هو الذي أدى إلى الكوارث العسكرية أمثال كارثة كاني Canae، والى انحلال الديمقراطية حتى أضحت حكم الغوغاء وجاء آخر الأمر بالدكتاتورية الدائمة في أيام الأباطرة. والذي يدهشنا في هذه الحكومة هو بقائها ذلك العهد الطويل (من ٥٠٨ إلى ٥٤٩ ق. م)، وكثرة ما قامت به من الأعمال. ولعل سبب بقائها هو قابليتها المهوشة للتغير،
٩ / ٧٤