وكانت الخطوة التالية التي خطاها العامة في سبيل نيل حقوقهم أن طالبوا بأن تكون القوانين المدنية واضحة محددة مدونة. ذلك أن الكهنة والأشراف قد ظلوا حتى ذلك الوقت هم القائمين بتدوين القوانين المكتوبة وتفسيرها، وكانوا يحتفظون بسجلاتها سرًا لا يطلع عليه غيرهم من الأهلين، ويتخذون من هذا الاحتكار، وبما تتطلبه القوانين من مراسم، أسلحة يقاومون بها كل دعوة إلى الإصلاح الاجتماعي. وعارض مجلس الشيوخ في هذه المطالب الجديدة معارضة طويلة، ولكنه وافق في آخر الأمر (عام ٤٥٤) على أن يرسل إلى بلاد اليونان لجنة مؤلفة من ثلاثة من الأشراف لدراسة شرائع صولون Solon وغيره من المشترعين، وكتابة تقرير عنها. فلما عاد الأعضاء اختارت الجمعية (في عام ٤٥١) عشرة رجال- دمسفراي Decemviri- لوضع قانون جديد، وخولتهم أعلى سلطة حكومية في رومه مدى سنتين. وكان رئيس هذه اللجنة رجلًا رجعيًا قوي الشكيمة يدعى أبيوس كلوديوس Appius Claudius، وكانت نتيجة أعمالها
٩ / ٥٠