وليهدِّئ نابليون منتقديه من المتشككين في أمور الدين ممن هم أكثر كياسة من غيرهم من المتشككين الآخرين، فإنه أضاف من جانبه إلى الاتفاق / ١٢١ مواد أساسية لضمان تفوق وضع الدولة على الكنيسة في فرنسا فمنع دخول أي مرسوم أو وثيقة بابوية أو موفد بابوي أو مرسوم للمجمع العام أو المؤتمر الكنسي إلى البلاد دون موافقة واضحة من الحكومة. وأصبحت الإجراءات المدنية للزواج شرطًا مسبقًا لإتمام الزواج من الناحية الدينية. وأصبح على كل الذين يدرسون ليصبحوا قسسًا كاثوليك أن يدرسوا المواد الغاليَّة Gallican (نسبة إلى بلاد غال) الصادرة سنة ١٦٨٢ التي تؤكد الاستقلال الشرعي للكنيسة الكاثوليكية الفرنسية عن السيادة الباباوية المطلقة.
وفي ٨ أبريل سنة ١٨٠٢ تم تقديم هذا الاتفاق البابوي (الكونكوردات) المعدَّل إلى مجلس الدولة والتربيونيت Tribunate (أو التربيون وهو مجلس الدفاع عن حقوق الشعب) والهيئة التشريعية، فهاجمه أعضاء هذه المؤسسات بضراوة باعتباره اتفاقا مناهضًا للتنوير والثورة (فقد كان من الضروري أن يكون متسقًا مع دستور سنة ١٧٩١) ولم يكن هذا ليثير الرعب لدى نابليون. وفي التريبيون دخل كونت فولني Volney المثقف في مناقشة
٤٤ / ٥٥