أما الشركة فقد اعترف بها مالكة مطلقة لمساحة حول كلكتا مقدارها ٨٨٢ ميلًا مربعًا نظير دفع إيجار سنوي قدره ٢٧. ٠٠٠ جنيه لمير جعفر. وفي ١٧٥٩ وافق مير جعفر على أن يحوّل لكلايف كل عام الإيجار المدفوع من الشركة لقاء العون الذي قدمه له في إخماد فتنة.
فلما أمنت الشركة شر المنافسة، راحت تستغل الرعايا الخاضعين لحكمها في غير شفقة واستعانت بأسلحتها المتفوقة لتكره الحكام الهنود على دفع ثمن باهظ لقاء الحماية البريطانية. وإذ كان كبار موظفيها بمنأى عن إشراف الحكومة البريطانية، وبمأمن من حصين من الوصايا العشر شرقي السويس فقد حققوا أرباحًا ضخمة من التجارة، وعادوا إلى إنجلترا سراة في وسع الرجل منهم أن يشتري "دائرة جيب" أو عضوًا في البرلمان دون أن تضار ثروته ضررًا بالغًا.
وعاد كلايف إلى إنجلترا في ١٧٦٠ وقد بلغ الخامسة والثلاثين متوقعًا أن ينعم فيها بالشهرة والثراء "فاشترى من الدوائر الانتخابية ما يكفي للسيطرة على جبهة في مجلس العموم، وانتخب هو نفسه نائبًا عن شروزبري. غير أن بعض مديري شركة الهند الشرقية الذين شعروا أنه سرق فوق ما تبرره سنه، اتهموه باستخدام وثائق مزورة في تعامله مع سراج الدولة، ومير جعفر. غير أن نبأ وصل إلى لندن بأن الثورات الوطنية، وفساد الموظفين
٤٢ / ٨٨