ومع أن ولكس كان قد فسر "خطاب الملك" على أنه في الحقيقة خطاب بيوت، إلا أن جورج الثالث فهم المقالة على أنها إهانة شخصية، وأمر اللوردين هاليفاكس واجرمونت، وزيري الدولة آنئذ-بالقبض على جميع الأشخاص الضالعين في نشر العدد ٤٥ من "بريطاني الشمال". فأصدر أمرًا عامًا بالاعتقال- أي أمرًا لا يسمي الأشخاص الذين يعتقلون، وبناء على عباراته الغامضة زج في السجن تسعة وأربعون شخصًا منهم ولكس (٣٠ أبريل ١٧٦٣)، رغم دعوى الحصانة بوصفه نائبًا في البرلمان. ووضع طابع المجلة واسمه وليمز في المشهرة، ولكن حشدًا من الناس هتفوا له شهيدًا وجمعوا مائتي جنيه لإعانته. وكلب ولكس إلى محكمة الدعاوى العامة أمرًا قضائيًا من أوامر "هابياس كوريس"، وحصل عليه، ودافع عن قضيته، ونال من قاضي القضاة تشارلز برات (وكان صديقًا لبت) أمرًا بإطلاق سراحه تأسيسًا على أن اعتقاله فيه انتهاك لحق عضو البرلمان، ورفع ولكس الدعوى على هاليفاكس وآخرين للقبض غير القانوني وللأضرار بماله، وحصل على تعويض قدره ٥٠٠٠ جنيه وأنهت إدانة برات
٤٢ / ٦٧