وقد أضعفت خزيمة شارل شوكة الملكية، وأتاحت للنبلاء أن يستردوا سيطرتهم على الحكومة. فأعطى دستور ١٧٢٠ السلطة الغالبة لمجلس نيابي أو "دايت" مؤلف من أربع "طبقات" أو مجالس. مجلس نبلاء "ريدارهوس" قوامه رؤساء الأسر النبيلة كلها؛ ومجلس قساوسة-من الأساقفة مضافًا إليهم نحو خمسين مندوبًا ينتخبهم اكليروس الأبرشيات من بينهم؛ ومجلس سكان المدن، من نحو تسعين مندوبًا يمثلون الموظفين الإداريين وأقطاب رجال الأعمال في المدن؛ ومجلس فلاحين، من مائة مندوب تقريبًا يختارون بواسطة المزارعين من ملاك الأرض الأحرار ومن بينهم. وكانت كل طبقة تجلس منفصلة عن غيرها، ولا يمكن أن يصبح أي مشروع قانونًا ما لم توافق عليه ثلاث طبقات؛ ولم يكن لطبقة الفلاحين في حقيقة الأمر قوة تشريعية إلا بموافقة طبقتين أخريين. وخلال اجتماعات المجلس النيابي كانت "لجنة سرية" من خمسين نبيلًا، وخمسة وعشرين قسيسًا، وخمسة وعشرين نائبًا عن المدن تحضر مشروعات القوانين جميعها، وتختار الوزراء، وتهيمن على السياسة الخارجية. وقد أعفى النبلاء من الضرائب، واحتكروا حق شغل مناصب الدولة العليا (٣٨). فإذا لم يكن المجلس منعقدًا سير دفة الحكم "راد" (مجلس) من ستة عشر أو أربعة وعشرين رجلًا يختارهم المجلس النيابي ويسألون أمامه. وكان الملك يرأس هذا المجلس وله صوتان، وفيما عدا هذا لم يكن له سلطة التشريع. وتضافرت روسيا وبروسيا والدنمرك لتأييد هذا الدستور لأنه يحبذ سياسة السلام ويكبح النزعات الحربية للملوك الأقوياء.
ولم تعد الملكية وراثية بل أصبحت انتخابية. وبعد موت شارل الثاني
٤١ / ٤٠٥