وتصرف بومبال بتدبر ودهاء. فنفيت إشاعات الهجوم رسميًا، وعزى اعتكاف الملك المؤقت إلى كبوة كباها، وظل جواسيس الوزير ثلاثة أشهر يجمعون الأدلة. فوجدوا رجلًا يشهد بأن انطونيو فريرا استعار بندقية منه في ٣ أغسطس وردها إليه في ٨ سبتمبر. وقيل أن رجلًا قال أن فريرا استعار مسدسًا منه في ٣ سبتمبر ورده بعد أيام. وقال الشاهدان أ، فريرا في خدمة دوق أفيرو وشهد سلفادور دوراو؛ وهو خادم في بيليم، بأنه في ليلة الهجوم، بينما كان في لقاء خارج بيت أفيرو، سمع عفوًا أفرادًا من أسرة أفيرو عائدين من مغامرة ليلية.
وأعد بومبال لقضيته في حيطة وجرأة. فضرب صفحًا عن الإجراء الذي يتطلبه القانون، والذي كان سيحاكم الأشراف المشبوهين أمام محكمة من كبار النبلاء؛ ومحكمة كهذه لن تدينهم أبدًا. وبدلًا من هذا، أصدر الملك في ٩ ديسمبر مرسومين، وكان هذا الإصدار أول كشف علني عن الجريمة: فعين المرسوم الأول الدكتور بدور جونسا لفيس بيريرا قاضيًا يرأس محكمة خاصة بقضايا الخيانة العظمى، وأمره الآخر بأن يميط اللثام عن المسئولين عن محاولة قتل الملك ويقبض عليهم ويعدمهم. وخول جونسا لفيس بريرا سلطة إغفال جميع الأشكال المألوفة للمحاكمات، وأمرت المحكمة
٤٠ / ٨٥