وقد طالب، بادئ ذي بدء، بإخضاع القانون الكنسي للقانون المدني، وبكبح سلطان الكهنوت في اشتراط العقوبات التكفيرية المذلة أو فرض التبطل على الناس في عطلات دينية كثيرة؛ وطلب تخفيف العقوبات على انتهاك المقدسات، وإلغاء القانون الذي يهين جسد المنتحر ويصادر ثروته. وأصر على التفرقة بين الخطيئة والجريمة، والقضاء على الفكرة التي تقول إن عقاب الجريمة ينبغي أن يدعي أنه يثأر لإله مهان.
"يجب ألا يكون لأي قانون كنسي قوة إلى أن يحصل على موافقة الحكومة الصريحة عليه … وكل ما يتصل بالزواج لا يفصل فيه غير القضاة، وينبغي أن يقصر القساوسة على وظيفة مباركة الزواج الجليلة … وإقراض المال بالفائدة من اختصاصات القانون المدني وحده … ويجب أن يكون جميع الكهنة، في جميع الحالات أيًا كانت، خاضعين لرقابة الحكومة المطلقة لأنهم رعايا للدولة … ويجب ألا يكون لأي قسيس سلطة حرمان مواطن ولو من أبسط الحقوق بحجة أنه خاطئ … ويجب أن يسهم القضاة، والزراع، والكهنة على السواء في نفقات الدولة" (٨٨).
وقد شبه قانون فرنسا بمدينة باريس-فهو حصيلة بناء تدريجي، ونتاج المصادفات الظروف، وخليط من المتناقضات؛ وقال إن المسافر في فرنسا يغير قوانينه مرارًا كما يغير خيول مركبته، (٨٩) فالواجب توحيد قوانين جميع الأقاليم والتنسيق فيما بينها. وينبغي أن يكون كل قانون واضحًا،
٣٩ / ٢٣٩