وكما طغت النزعة الفردية على المقالين الأولين، طغت النزعة الاجتماعية على مقال الاقتصاد السياسي. وهنا يصرح روسو لأول مرة بعقيدته الغريبة وهب أن في كل مجتمع "إرادة عامة" فوق المجموع العدد لما يحبه الأفراد الذين يؤلفونه وما يكرهون. فالمجتمع، في فلسفة روسو المقطورة، كائن اجتماعي له روحه الخاصة.
"أن الدولة هي أيضًا كائن معنوي، يملك الإرادة، وهذه الإرادة العامة التي تنحو دائمًا إلى صيانة ورفاهية الدولة كلها وكل جزء فيها، هي مصدر القوانين، وهي التي تشكل لجميع أعضاء الدولة، في علاقاتهم بعضهم ببعض القاعدة التي تفرق بين العدل والظلم (١٣٨).
وحول هذا المفهوم يقيم روسو الأخلاق والسياسة التي ستغلب منذ الآن على آرائه في الشؤون العامة. فنرى الثائر الذي اعتبر الفضيلة تعبير الإنسان الحر الطبيعي يعرفها الآن بأنها "ليست سوى مطابقة الإيرادات الفردية للإرادة العامة" (١٣٩). ونرى الرجل الذي كان ينظر إلى القانون مؤخرًا جدًا على أنه إثمٌ من آثام الحضارة، وأنه أداة مريحة لفرض النظام الطيع على الجماهير المستغلة، يصرح الآن بأن القانون وحده هو الذي يدين له الناس بالعدل والحرية، وهذا الجهاز النافع من أجهزة الإرادة الجماعية هو الذي يرسي،
٣٩ / ٦١