ولا بد أن نبأ هذه الصعوبات قد وصل إلى فرنسا. وحكم أذكى المضاربين أن أسهم الشركة قد بلغت قمتها، أما غيرهم ممن لم يلقوا عن هؤلاء جشعًا وإن افتقروا إلى المعلومات أو الحكم الصائب، فقد حل بهم الخراب لأنهم تأخروا في بيع أسهمهم. وفي ديسمبر ١٧١٩ أصبح التهافت والتنافس على البيع أكثر مما كان على الشراء. ففي بحر شهر واحد باع الدوق بوربون أسهمًا بعشرين مليون جنيه، وأمير كونديه بأربعة عشر مليونًا، وتطلب الأمر تخصيص ثلاث عربات لحمل الذهب الذي لم يجرؤ لو على الامتناع عن دفعه ثمنًا لأوراقه النقدية وأسهم الشركة (٢٦). وأفرغ مضارب بروسي ما يملكه منها، ثم مضي بثلاثين مليونًا من الجنيهات ذهبًا. وصرف غير هؤلاء ثمن أسهمهم ليشتروا أرضًا أو بيوتًا أو حليًا أو أشياء أخرى مما تستند قيمته على أساس مكين من حاجة البشر وغرورهم. أما المليون الذين عاقبتهم غرفة العدالة فقد انتقموا لأنفسهم بصرف ثمن أوراقهم وإرسال الذهب خارج فرنسا. وحاول لو أن يقف تدفق الذهب من الخزانة، فحصل من الوصي على مراسيم تحرم على الشعب تملك المعادن النفيسة أو الاتجار فيها أو تصديرها، وتحتم تسليم كل الذهب والفضة مما تزيد قيمته على خمسمائة فرنك إلى المصرف الملكي. وخول لمندوبي المصرف أن يدخلوا البيوت ويفتشوا عن المعدن النفيس المخبوء، ومثل هذا
٣٥ / ٢٤