وكان في إنجلترا في تلك الأيام مئات من "الصائغين أصحاب المصارف" (مقرضو النقود) الذين يدفعوا ٦% أرباحًا على الودائع، ويتقاضون ٨% على القروض (٧٥). وكان شارل الثاني يلتمس أي منفذ لتجنب سلطة البرلمان على الخزانة، فلجأ إلى الإستدانه كثيرًا من أصحاب المصارف هؤلاء، حتى بلغت ديونه منهم في ٢ يناير ١٦٧٢، ١٣٢٨٥٢٦ جنيهًا (٧٦)، وفي هذا التاريخ كان مجلس الملك على وشك أن يشن الحرب على المقاطعات المتحدة فأحدث في مجتمع المال هزة عنيفة "بإغلاق خزانة الدولة" أي منع تسديد فوائد ديون الدولة لمدة عام. فساد الذعر، ورفض أصحاب المصارف الوفاء بالتزاماتهم تجاه أصحاب الودائع، أو تنفيذ اتفاقاتهم مع التجار، وعمل المجلس بوعود قاطعة باستئناف الدفع في نهاية العام. واستأنف الدفع في ١٦٧٤، وسدد رأس المال عن طريق تعهدات والتزامات حكومة جديدة. والواقع أنه في ٢ يناير ١٦٧٢ تحددت بداية الدين الوطني في إنجلترا، وتلك حيلة جديدة في تمويل الدولة.
ومذ باتت لندن موطن أصحاب المصارف وأمراء التجارة ومركز الثورة المجموعة عن طريق نظام الأسعار، من منتجي الطعام والسلع، فإنها كانت الآن أكثر مدن أوربا اكتظاظًا بالسكان، فنافست قصور الرجال الأعمال الأرستقراطية في البذخ والترف، إن لم يكن في الذوق. وكانت فيها مجموعة من المخازن بشعاراتها الفاتنة ولافتاتها المزخرفة ونوافذها ذات الأعمدة الحجرية، تعرض منتجات العالم (١) أمام أنظار الأقلية، ورصفت
(١) حوالي هذه الفترة بدأت النوافذ الزجاجية تحل محل النوافذ القديمة ذات الإطارات الخشبية، لأن الزجاج يسمح بنفاذ قدر أكبر من الضوء.
٣٢ / ١٢٧